قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٢١١

-۲۰۹ - ويعني بالأول : حديث عائشة وأم سلمة الذي يفيد أنه لا يفطر ويعني بالأسند : الأقوى إسناداً كما قاله شارحه الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۷۳/٤ ورواية اثنين تقدم على رواية واحد • والوجه الثالث : أن حيث عائشة وأم سلمة موافق للمنقول والمعقول ؛ أما المنقول : فروايتهما موافقة للقرآن الكريم ؛ فإن الله - تعالى - أباح الأكل والمباشرة - أى الجماع ومقدماته – إلى طلوع الفجر ؛ قال الله - تعالى - : فَالْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) سورة البقرة - الآية ۱۸۷ والمراد بالمباشرة : الجماع ، ولهذا قال الله - تعالى - : ) وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ سورة البقرة - الآية ١٨٧ ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر ، لزم منه أن يصبح جنباً ويصح صومه ؛ لقوله - تعالى - : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ) سورة البقرة - الآية ١٨٧ وإذا جامع في الوقت المقارن لطلوع الفجر ، كان من ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنباً ولا يفسد صومه ، فإن إباحة التسبب للشئ إباحة لذلك الشئ . وأما موافقة روايتهما للمعقول : فقد يحتلم الصائم بالنهار ، فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه ، بل يتم صومه إجماعاً ، فكذلك من احتلم ليلا ، بل هو من باب الأولى (1) أ هـ (۱) انظر : فتح الباري بشرح البخاري ۱۷٥/٤ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۲۲۱/۷ ، اختلاف الحديث للشافعي ، ص ١٤٢
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.