قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ٢٠٥

! -۲۰۳ - ومعنى قول البخاري : قول الأسود منقطع أى لم يصله بذكر عائشة فيه . ومعنى قول البخاري : وقولُ ابن عباس أصح ؛ لأنه ذكر أنه رأى زوج بريرة ، والذي حضر الواقعة وشهد القصة يترجح قوله على قول من لم يشهدها (1) أ هـ الرابع : مما تترجح به رواية القاسم وعروة أنها موافقة لمذهب السيدة عائشة - رضى الله تعالى عنها - فمذهبها أن الأمة إذا عَتَقت وكانت تحت حر ، فلا خيار لها ، وكل الروايات تصرح بأن رسول الله 6 - صلى الله عليه وآله وسلم - قد خيَّرها ، فاختارت فسخ عقد النكاح وهذا يدل بمفهومه أن زوجها كان عبداً ، ومذهب عائشة أن زوج الأمة إذا عتقت ، إن كان الزوج عبداً فللأمة الخيار في استمرار العقد أو فسخه هو بإجماع العلماء عليه ، والمعنى فيه ظاهر لأن العبد غير مكافئ للحرة في أكثر الأحكام ، فإن اختارت المفارقة كان ذلك فسخاً عند الجمهور خلافا لمالك الذي قال : تكون المفارقة طلقة بائنة وإن كان كانت الأمة التي عَتقت تحت زوج حُرّ ، فليس لها خيار في البقاء في عصمته أو المفارقة ، لأن عقدها صحيح لا يفسخ بأمر مختلف فيه ، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية الذين أثبتوا الخيار لمن عتقت ، سواء كانت تحت حُرّ أم عبد تمسكاً بحديث الأسود ، عن عائشة (٢) أ هـ . المطلب السابع : الوجه السابع من وجوه الترجيح باعتبار الإسناد : الترجيح بفقه الراوي : إذا تعارض حديثان ، ولم يمكن الجمع بينهما ، ولا معرفة التاريخ للجوء إلى القول بالنسخ ، وكان راوي أحدهما فقيها - أي مجتهداً قادراً (۱) انظر : فتح الباري ۱۱/۱۲ ، ۳۱۸/۹ ، العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني . ( ٣٨٤٩ ) ۸۱ - ۷۸/۱۰ . (۲) انظر : فتح الباري ۳۱۸/۹ ، ۳۲۲
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.