قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ١٩٠

-۱۸۸ - وعلل ابن عقيل الحنبلي ترجيح رواية المباشر لما رواه على رواية غير المباشر فقال : ( لأن أبا رافع كان السفير بينهما ، والقابل لنكاحها لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو بذلك أخبرُ ممن لم يلابس الأمر ولم يباشره ) (١) أ . أهـ المطلب الخامس : الوجه الخامس من وجوه الترجيح باعتبار الإسناد : الرواية بالسماع أو العرض على المكاتبة أو الوجادة أو المناولة : قال أبو بكر الحازمي في " الاعتبار " : ( الوجه السادس : أن يكون أحد الحديثين سماعاً أو عَرْضاً ، والثاني يكون كتابة ، أو وجادة ، أو مناولة ، فيكون الأول أولى بالترجيح ؛ لما يتخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة . ولهذا رجح حديث ابن عباس في الدباغ : " أيُّمَا إِهَابِ دُيغَ فقد طَهُرَ " على حديث عبد الله بن عُكَيْم : " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصب " لأن هذا كتاب ، وذاك سماع " (٢) أ هـ وأنا أشرح كلام الحازمي بما يوضحه ؛ إذا لا يمكن لطالب العلم فهمه إلا إذا فهم تفسير مصطلحات السماع ، والعرض ، والكتابة ، والوجادة ، والمناولة ، ثم تخريج الحديثين المذكورين وبيان السماع والمكاتبة في سنديهما · ينبغي أن يُعلم أن لتحمل الحديث وأخذه عن الشيخ ثم أدائه وروايته للغير ثمانية طرق ؛ تُعرف بطرق التحمل والأداء ، أعلاها : السماع من لفظ الشيخ : وهو سماع الطالب للحديث من لفظ الشيخ إملاء من حفظه أو من كتابه أو تحديثاً من غير إملاء . وهو أعلى طرق التحمل والأداء عند الجمهور · (۱) الواضح في أصول الفقه ٨٢/٥ (۲) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ، ص ٦٤ - ٦٥
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.