قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ١٥١

- ١٤٩ - ثقات مع إرساله ، لكنه أعِلَّ بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي ، عن الزهري قال : " بلغني عن قبيصة " ) (1) أهـ وروى البخاري - واللفظ له - ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلمٍ يَشْهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله إلا بإحدي ثلاث : النفس بالنفس ، والنَّيِّيبُ الزاني ، والمفارق لدينه النَّارك للجماعة " رواه البخاري في صحيحه کتاب (۸۷) الديات . باب (٦) قول الله تعالى : ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) سورة المائدة - الآية (٤٥) ) الحديث ( ٦۸۷۸ ) ۲۰۹/۱۲ ، ومسلم في صحيحه ؛ كتاب (۲۸) القسامة ، والمحاربين ، والقصاص ، والديات . باب (٦) ما يباح به دم المسلم . الحديث ( ٢٥ ، ٢٦ ) ١٣٠٢/٣ - ١٣٠٣ ووجه الدلالة في هذا الحديث : أن المسلم لا يحل قتله إلا في ثلاث حالات : في القصاص منه إذا قتل عمداً ، وفي الزنا إذا كان محصناً ، وفي الردة عياذا بالله تعالى منها ، ولم يذكر شرب الخمر فى المرة الرابعة ، فدل على أن شارب الخمر في المرة الرابعة فأكثر يُجلدُ ولا يُقْتَلُ ، أشار إلى هذا المعنى الإمام الشافعي (٢) أهـ (۱) انظر : فتح الباري بشرح البخاري ۸۱/۱۲ . (۲) انظر : اختلاف الحديث للإمام الشافعي ، ص ١٤٨ – ١٤٩ .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.