- ١٤٩ -
ثقات مع إرساله ، لكنه أعِلَّ بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي ، عن الزهري قال : " بلغني عن قبيصة " ) (1) أهـ وروى البخاري - واللفظ له - ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : " لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلمٍ يَشْهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله إلا بإحدي ثلاث : النفس بالنفس ، والنَّيِّيبُ الزاني ، والمفارق لدينه النَّارك للجماعة " رواه البخاري في صحيحه کتاب (۸۷) الديات . باب (٦) قول الله تعالى :
( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ )
سورة المائدة - الآية (٤٥)
)
الحديث ( ٦۸۷۸ ) ۲۰۹/۱۲ ، ومسلم في صحيحه ؛ كتاب (۲۸) القسامة ، والمحاربين ، والقصاص ، والديات . باب (٦) ما يباح به
دم المسلم . الحديث ( ٢٥ ، ٢٦ ) ١٣٠٢/٣ - ١٣٠٣
ووجه الدلالة في هذا الحديث :
أن المسلم لا يحل قتله إلا في ثلاث حالات : في القصاص منه إذا قتل عمداً ، وفي الزنا إذا كان محصناً ، وفي الردة عياذا بالله تعالى منها ، ولم يذكر شرب الخمر فى المرة الرابعة ، فدل على أن شارب الخمر في المرة الرابعة فأكثر يُجلدُ ولا يُقْتَلُ ، أشار إلى هذا المعنى الإمام الشافعي
(٢) أهـ
(۱) انظر : فتح الباري بشرح البخاري ۸۱/۱۲ .
(۲) انظر : اختلاف الحديث للإمام الشافعي ، ص ١٤٨ – ١٤٩ .
ص ١٥١