قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ١٤٢

-12. - وأجاد محدث الديار المصرية العلامة المحدث فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي حيث رد تعليل الحديث بهذه العلة فقال : ) رمى الرواة الثقات الحفاظ بالوهم بهذه الصفة ، ونسبة التصرف الباطل في ألفاظ الحديث إليهم حتى يحيلوها عن معناها - 11 و قد يرفع من نفوس ضعفاء العلم الثقة بالروايات الصحيحة جملة شعيب بن أبي حمزة " الذي رواه عن ابن المنكدر : ثقة متفق عليه حافظ أثنى عليه الأئمة . ثم قال : ونسبة الوهم إلى مثل هذين الراويين أو إلى أحدهما يحتاج إلى دليل صريح أقوى من روايتهما ، وهيهات أن يوجد ! ثم قال : ثم إن التأويل الذي ذهب إليه أبو داود باختصار حديث "1 شعيب من الحديث الآخر ، بمعنى أن المراد من " : آخر الأمرين آخر الفعلين في الواقعة الواحدة المعينة : يرده ما نقلناه عن المسند للإمام أحمد حيث قال : ثنا يعقوب ثنا أبي، عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل قال : دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري ، أخي بني سلمة ، ومعى محمد بن عمرو بن حسن بن علي ، وأبو الأسباط مولى لعبد الله بن جعفر ، كان يتبع العلم قال : فسألناه عن الوضوء مما مست النار من الطعام فقال : خرجت أريد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في مسجده فلم أجده ؛ فسألت عنه فقيل لي : هو بالأسواف (۱) عند بنات سعد بن الربيع ؛ أخي بلحارث بن الحارث بن الخزرج ، يقسم بينهن ميراثهن من أبيهن . قال : وكن أوّل نسوة ورثن من أبيهن في الإسلام . قال : فخرجت حتى جئت الأسواف – وهو مال سعد بن الربيع – فوجدت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في صور (1) من نخل (۲) (۱) الأسواف: اسم لحَرَم المدينة الذي حَرَّمَهُ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم. أ هـ النهاية ٤٢٢/٢ . (۲) الصَّوْر : بالتسكين جماعة النخل الصغار ، وليس له واحد من لفظه ، ويجمع على صيران . أ هـ ، انظر : لسان العرب ٢٥٢٤/٤ ، النهاية ٥٩/٣
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.