قواعد المحدثين في دفع التعارض الظاهري بين الاحاديث — الصفحة ١٢٤

-۱۲۲ - المبحث الخامس أقسام النسخ باعتبار ما يجوز به النسخ اتفاقاً وما يُختلف فيه للنسخ أقسام متفق عليها عند القائلين بجواز النسخ ، وأقسام أخرى مختلف فيها عندهم أيضاً ، وأبدأ بالأقسام المتفق عليها على سبيل الإجمال ، ثم أتبعها بالأقسام المختلف فيها بشئ من التفصيل وأترك التفصيل الواسع لمن يبتغيه في مظانه من كتب أصول الفقه أقسام النسخ المتفق عليها ثلاثة أقسام : القسم الأول : نسخ الكتاب بالكتاب القسم الثاني : نسخ السُّنة المتواترة بالسنة المتواترة . القسم الثالث : نسخ سُنة الأحاد بسنة الآحاد ؛ كنسخ الوضوء من أكل ما مسته النار ، وأنه آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أقسام النسخ المختلف فيها ثلاثة أقسام : القسم الأول : نسخ الكتاب بالسنَّةَ المتواترة : يرى جمهور العلماء أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة خلافاً للإمام الشافعي الذي ذهب إلى أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، وأنه لا ينسخ الكتاب إلا كتاب مثله ودليل الجمهور : أن آية حد الزنا : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ )
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.