علوم الإسناد من السنن الكبرى - خلف — الصفحة ١٣٦

ولكن هنالك قضية تتطلب أن نقف عندها ملياً، وهي «جهالة الصحابي». وهي قضية من أجلها وضع البيهقي موضع الانتقاد والمؤاخذة، وخطأه بسببها بعض العلماء. وسنرى بعد البحث حقيقة موقف البيهقي الصحيح من هذه القضية وحكم جهالة الصحابي عنده . والمقصود بجهالة الصحابي عند المحدثين، هو أن يروي التابعي حديثاً عن رجل من الصحابة من غير أن يسميه (١). ومذهب الإمام البيهقي - كما نص هو عليه - يتسق ويتطابق مع إجماع المحدثين في أن جهالة الصحابي لا تضر وأنها ليست قادحة في صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم ثقات عدول. ومذهبه هذا مسطور في مصنفاته فقد أخرج في باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال من كتاب الصيام، حديث أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي الله ثم قال البيهقي : «وهو إسناد حسن، وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي ، وأصحاب النبي كلهم ثقات، فسواء سمّوا أو لم يسمّوا » (۲) . كما ساق أيضاً حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا أراد من الحائض شيئاً ،أمرها، فألقت على فرجها ثوباً، ثم صنع ما أراد . ثم قال أبو بكر البيهقي : وكل أزواج النبي الله ثقات (۳). ولكنه قد ثبت أنّ البيهقي يسمي هذا النوع من الحديث ـ أحياناً - (۱) ابن الصلاح - علوم الحديث: ٥٦ ، ابن كثير - الباعث الحثيث : ٤٦، السيوطي - تدريب الراوي : ۱۹۷/۱. (۲) البيهقي - السنن الكبرى ٢٤٩/٤ . (۳) المصدر السابق : ٣١٤/١ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.