الأمر الثاني : أغلب علماء المصطلح أجمعوا على أن تعريف المزيد هو: أن يزيد الراوي في إسناد حديث رجلاً أو أكثر غلط (۱) . وهذا التعريف لا ينطبق على الحالة الثانية بل على الأولى.
الأمر الثالث :
من خلال دراستي العملية لموضوع المزيد توصلت إلى أن البخاري لا يخرج الرواية التي فيها الزيادة بل يكتفي بالرواية الناقصة. ففي هذا دليل على أن المزيد دائماً خطأ .
وفي حالة تخريجه لكلا الروايتين الزائدة والناقصة. فإن ابن حجر يعلق على ذلك ويقول : إخراج البخاري لكلا الطريقين لكونه ترجح عنده أنهما جميعاً محفوظان فمثلاً في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه» هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (٣) . حيث ذكر طريقين للحديث .
(۲)
الطريق الأولى : قال أخبرنا حجاج بن منهال. حدثنا شعبة قال: أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي
عن عثمان
الطريق الثانية : قال : حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان له فهنا الإمام البخاري أخرج كلا الطريقين الناقصة والزائدة.
يقول ابن حجر وأما البخاري فأخرج الطريقين فكأنه ترجح عنده أنهما جميعاً محفوظان ولم يقل أنه أخرج الطريقين فكأنه ترجح عنده أنهما جميعاً محفوظان وهو من المزيد فعليه المزيد لا يطلق على هذه الصورة
(۱) تقدم تعريفه .
(۲) البخاري: الجامع الصحيح ص ٥٠٢٧.
ص ٥٥