منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه ويليه كتاب التمييز - الأعظمي ط2 — الصفحة ٩٧

(14) وقال أبو حاتم الرازي : لو لم نكتب الحديث من ستين وجهاً ما عقلناه (١٤) وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : كل حديث لم يكن عندي من (10) فيه يتيم (١٠) مائة وجه فأنا وما نقلناه عن هؤلاء ليس ادعاء ولا كلاماً نظرياً، بل رغم اندثار مئات من كتب الحديث بعد اكتفاء العلماء بالكتب المتقنة الصنع، حتى الآن نجد حديثاً في عشرات المواضع أو بتعبير تاريخي نجد وثيقة واحدة لدى عشرات الأشخاص ) . وكتاب الإمام مسلم رحمه الله « التمييز » خير شاهد على هذا . مقارنة الخطوة الثانية : إثبات صحة النصوص : إذا كانت الخطوة الثانية عند المؤرخ هي إثبات صحة النصوص فهذا الأمر واضح جداً عند المحدثين، وهو مبين تماماً في محادثة ابن معين مع التبوذكي ، وكذلك صنيع الإمام مسلم ومنهجه في كتابه التمييز يلقي مزيداً من الضوء على هذا المنهج . وبعد هذا التشابه الظاهري بين منهج المؤرخين والمحدثين فهناك فرق جوهري بينهما . إذ لا يمكن اعتبار حديث ما أو كتاب ما ، أو بلغة المؤرخين وثيقة ما ، قابلة للاعتناء بالبحث إذا لم تكن الوثيقة قد وصلت إلينا بالإسناد المتصل إلى مؤلف الأصل . ثم لا يمكن الاعتماد عليها إذا لم يكن جميع الأشخاص الوارد ذكرهم في سلسلة الإسناد من المعروفين بالصدق والعدالة ، أما إذا وجدت الوثيقة أو الكتاب دون استيفاء هذه الشروط فلا يمكن اعتبارها وثيقة المحدثين. وكانت نظرتهم في هذا المجال في غاية الدقة. وما كانوا يقبلون الوثيقة عن يد كل واحد بل أغلبيتهم كانت تبحث فحصاً مبدئياً عن حامل تلك الوثيقة . قال الحسن بن صالح (١٠٠ ١٦٠ هـ ) إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال لنا : أتريدون أن تزوجوه (11) (١٤) التبصرة والتذكرة للعراقي ٢٣٣:٢ . (١٥) الميزان ٣٥:١ . (١٦) لتفصيل ذلك وللتأكد منه ، انظر دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه القسم العربي من ١ - ١٠٤ . (۱۷) الكفاية ٩٣ -
المقدمات — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.