فقد تبين من هذه الروايات بأن وجود شاهد لراوي الحديث لم يكن شرطاً لقبوله
عند عمر رضي الله عنه . نعم إنه طلب الشهود في بعض الأحيان ، وفي مسائل غير ذات أهمية حتى بلغ به الأمر أن توعد الراوي إن لم يأته بشاهد كما رأينا لكنه يبدو أنه كان يسلك هذا المسلك للتربية والتعليم، وليرشد الناس إلى الدقة والتحري التامين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قبول عثمان بن عفان رضي الله عنه الخبر الواحد :
سأل عثمان بن
عفان رضي الله عنه الفريعة بنت مالك بن سنان عما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان يقضي
تصحيح خطأ آخر .
(٢٥)
كما اشتهر عن عمر أنه لم يكن يقبل الرواية إلا بشاهد كذلك اشتهر عن علي بن أبي طالب أنه كان يستحلف الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عـدا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي رواية غير صحيحة (٢٦)
ومن هنا يتضح أن ما قيل عن عدم أخذ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما الأحاديث إلا ما شهد اثنان أو استخلاف علي رضي الله عنه الراوي فهو كلام غير
دقیق
ونعود الآن مرة أخرى إلى منهج معارضة الروايات
( ٢٥ ) الموطأ ١ : ٥٩٠
(٢٦) (حم ۱ : ۲ ، جه إقامة (۱۹۳) والرواية غير ثابتة . قال المعلمي في الأنوار الكاشفة ٦٨ : الحديث تفرد به أسماء بن حكم الفزاري، وهو مجهول. وقد رد البخاري هذا الحديث لجهالة الراوي . وفي الواقع لو كان هذا هو منهج علي في قبول الرواية لاشتهر عنه القول ، ولنقل عنه العلماء أنه استحلف فلاناً وفلاناً . ولو صح حديث استحلاف علي ـ كما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ـ لما كان فيه دليل على ما ذهب إليه المنحرفون من اتهام علي رضي الله عنه بعدم ثقته بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الاستحلاف لا يدل دائماً على تكذيب الراوي . بل قد يستحلف السامع لغرابة الحادث أو لنشوة تنتابه . ونستطيع أن نستدل على هذا باستحلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود كما جاء في السنن الكبرى للبيهقي ۹ : ۹۲ ، واستحلاف عمر بن عبد العزيز لأبي بردة ) منحة المعبود ۱ : (۲۹) واستحلاف شعبة لعبد الله بن دينار في حديث بيع الولاء كما في تقدمة الجرح والتعديل ١٦٤ من هنا يتضح أن الاستحلاف لا يكون دائماً لشائبة الكذب ، كما أنه لم يكن منهجاً متبعاً على وجه الإطلاق وعلى الدوام لا من قبل علي رضي الله عنه ولا من قبل غيره ، لكن منهج المقارنة بين الروايات كان شائعاً جداً .
المقدمات — ص ٥٧