وادعاؤه الإجماع على نفي قبول خبر الكافر على الإطلاق لا يصح لأن كثيراً
من أصحاب الحديث يقبلون كثيراً من أخبار سلفنا رحمهم الله كالحسن وقتادة
(۳۲)
وعمرو مع علمهم بمذهبهم وإكفارهم من يقول بقولهم ، وقد نصوا على ذلك (٣) وقال السالمي :
.
إنه إذا كان الراوي متصفاً بصفات المسلم من الإقرار بالشهادتين والتصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم تأوّل شيئاً من الكتاب والسنة بحيث أصبح [ في نظرهم ] فاسق التأويل أو كافر التأويل . بالرغم من ذلك تقبل روايته إذا كان عدلا في دينه ضابطاً في روايته ، ولا يُسوى بينه وبين كافر ومشرك ، لأن فاسق التأويل يدين بالتحرز من الكذب كما يدين المؤمنون الخلص ، فيحصل ظن صدقه من الطريق الذي حصل منه فيه ظن صدق المؤمن الخالص أما من علم منه التدين بتحليل الكذب في بعض المواضع كتجويز بعضهم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع الترغيب والترهيب ونحوهما فلا تقبل روايته . لأن « الفاسق المتأول إذا اجتنب ما يدين بتحريمه فهو عدل في
دینه
(۳۳)
...
الكوفة
وقال أبو حاتم : حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل
، وسميت له عدداً
منهم
عد التهم (٣٤) .
(34)
"
،
فقال : هذه زلات لهم، لا نسقط بزلاتهم
ويبدو جلياً من هذه النقول أن علماء أصول الفقه من أهل السنة والجماعة والإباضية من الخوارج، والمعتزلة ، كلهم متفقون على قبول رواية فساق التأويل بشرط أن لا يكون الراوي ممن يذهب إلى تحليل الكذب .
ونرى أن ما قاله علماء الأصول كان كذلك مسلك جمهور المحدثين ، فقد قبلوا رواية الشيعة والنواصب والمرجئة والخوارج والمعتزلة وغيرهم . وسأسرد بعض الأمثلة للتوضيح .
(۳۲) المعتمد ٦١٧ - ٦١٨ .
(۳۳) طلعة الشمس ٣٤:٢ ، وما بين المعكوفتين زيادة مني .
(٣٤) المسودة ٢٦٥ .
٣٣
-
المقدمات — ص ٣٣