منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه ويليه كتاب التمييز - الأعظمي ط2 — الصفحة ٢٥

أيضاً على ترك الكبائر . وتحمله أيضاً على ترك الرذائل المباحة ... ذلك أن يكون بلا بدعة مغلظة . . . (۱۱) العدل في استعمال المحدثين : قال ابن المبارك ( المتوفى ۱۸۱ هـ ) : العدل من - كان فيه خمس خصال : - يشهد الجماعة ۲ - ولا يشرب هذا الشراب (أي النبيذ ) - ولا تكون في دينه خربة ٤ ـ ولا يكذب ه - ولا يكون في عقله شيء (۱۳) . وقال أصحاب مصطلح الحديث في تعريف العدل : ويشترط مع أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة ) . (١٤) لكنه ليس معنى العدالة خلو الرجل من الذنوب كافة ظاهراً وباطناً ، لأن هذا أمر لا يمكن تحقيقه لغير المعصوم ولا يمكن التحقق منه (4) . بل معنى العدالة أن تكون الطاعة غالبة ولا يكون مطعوناً في ظاهره ، لأن الإنسان لا يملك الحكم على الباطن بل يُبنى الحكم في الدنيا على الظاهر . ولهذا السبب أجري حكم الإسلام على المنافقين في قضايا الزواج والطلاق والإرث (۱۱) شرح الكوكب المنير ٢ : ٣٨٤ - ٣٨٥ . (۱۲) الكفاية ٧٩ . ( ۱۳ ) تدریب ۱: ۳۰۰ (١٤) وفي المسودة لآل تيمية ص ٢٥٦ : ( قال شيخنا فقد رتبهم أربع مراتب . مسلم، وعدل الظاهر، وباطن ، .... وفاسق . وكأنه يعني بالعدالة الباطنة ما يثبت عند الحاكم، وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حاكم . وقال السرخسي : « ثم العدالة نوعان : ظاهرة وباطنة. فالظاهرة تثبت بالدين والعقل على معنى ان من أصابها فهو عدل ظاهراً ، لأنهما يحملانه على الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك . والباطنة لا تعرف إلا بالنظر في معاملات المرء ولا يمكن الوقوف على نهاية ذلك لتفاوت بين الناس فيهما ، ولكن كل من كان ممتنعاً من ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه فهو على طريق الاستقامة في حدود الدين، وعلى هذه العدالة نبني حكم رواية الخبر في كونه حجة . .. أصول السرخسي ٢٥ . ٣٥٠:١ - ٣٥١
المقدمات — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.