أيضاً على ترك الكبائر . وتحمله أيضاً على ترك الرذائل المباحة
...
ذلك أن يكون بلا بدعة مغلظة . . . (۱۱)
العدل في استعمال المحدثين :
قال ابن المبارك ( المتوفى ۱۸۱ هـ ) :
العدل من
-
كان فيه خمس خصال : -
يشهد الجماعة
۲ - ولا يشرب هذا الشراب (أي النبيذ )
-
ولا تكون في دينه خربة
٤ ـ ولا يكذب
ه - ولا يكون في عقله شيء (۱۳) .
وقال أصحاب مصطلح الحديث في تعريف العدل :
ويشترط مع
أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة ) .
(١٤)
لكنه ليس معنى العدالة خلو الرجل من الذنوب كافة ظاهراً وباطناً ، لأن هذا أمر لا يمكن تحقيقه لغير المعصوم ولا يمكن التحقق منه (4) . بل معنى العدالة أن تكون الطاعة غالبة ولا يكون مطعوناً في ظاهره ، لأن الإنسان لا يملك الحكم على الباطن بل يُبنى الحكم في الدنيا على الظاهر . ولهذا السبب أجري حكم الإسلام على المنافقين في قضايا الزواج والطلاق والإرث
(۱۱) شرح الكوكب المنير ٢ : ٣٨٤ - ٣٨٥ .
(۱۲) الكفاية ٧٩ . ( ۱۳ ) تدریب ۱: ۳۰۰
(١٤) وفي المسودة لآل تيمية ص ٢٥٦ : ( قال شيخنا فقد رتبهم أربع مراتب . مسلم، وعدل الظاهر، وباطن ،
....
وفاسق . وكأنه يعني بالعدالة الباطنة ما يثبت عند الحاكم، وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حاكم . وقال السرخسي : « ثم العدالة نوعان : ظاهرة وباطنة. فالظاهرة تثبت بالدين والعقل على معنى ان من أصابها فهو عدل ظاهراً ، لأنهما يحملانه على الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك . والباطنة لا تعرف إلا بالنظر في معاملات المرء ولا يمكن الوقوف على نهاية ذلك لتفاوت بين الناس فيهما ، ولكن كل من كان ممتنعاً من ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه فهو على طريق الاستقامة في حدود الدين، وعلى هذه العدالة نبني حكم رواية الخبر في كونه حجة . .. أصول السرخسي
٢٥
. ٣٥٠:١ - ٣٥١
المقدمات — ص ٢٥