كذلك قال : يحيى القطان ، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم من أهل المعرفة (٢٤٣) .
وحماد يعد عندهم ، إذا حدث عن غير ثابت ، كحديثه عن قتادة ، وأيوب ، ويونس ، وداود بن أبي هند ، والجريري، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن دينار، وأشباههم، فإنه يخطئ في حديثهم كثيراً (٢٣) .
..
وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم ، كحماد بن زيد، وعبد الوارث ، ويزيد بن زريع وابن علية وعلى هذا المقال الذي وصفنا عن حماد، في حسن حديثه وضبطه عن ثابت ، حتى صار أثبتهم فيه ، جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم فهو أغلب الناس عليه ، والعلم بهما وبحديثهما . ولو ذهبت تزن جعفراً في غير ميمون وابن الأصم ، وتعتبر حديثه عن غيرهما ، كالزهري وعمرو بن دينار وسائر الرجال لوجدته
ضعيفاً (٢٤٤) رديء الضبط، والرواية عنهم .
(110)
واعلم (٢٤)
، رحمك الله ، أن صناعة الحديث، ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس ، العارفين بها دون غيرهم. إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة ، من عصر إلى عصر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم [١٥ ب ] إلى عصرنا هذا ، فلا سبيل لمن نابذهم من الناس ، وخالفهم في المذهب، إلى معرفة الحديث ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيما مضى من الأعصار، من نقل الأخبار وحمال الآثار . وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم حتى ينزلوهم منازلهم في التعديل والتجريح وإنما اقتصصنا هذا الكلام ، لكي نثبته من جهل مذهب أهل الحديث ممن
(٢٤٢ ) انظر شرح العلل لابن رجب ١٠٤ ب وقد أورد فيه كلام الأئمة ، كما نقل من كتاب التمييز أيضاً . قال فيه : وحكى مسلم في كتاب التمييز اجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت . وحكى ذلك عن
يحيى القطان وابن معين وأحمد وغيرهم من أهل المعرفة .
.f
( ٢٤٣ ) أورده ابن رجب في شرح العلل ١٠٠ ( ٢٤٤ ) في الأصل : لوجدتهم ، ولعل الصواب ما أثبتناه . (٢٤٥ ) في الأصل : وأعلمك ، ولعل الصواب ما أثبتناه .
۲۱۸ -
المقدمات — ص ٢١٨