منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه ويليه كتاب التمييز - الأعظمي ط2 — الصفحة ١٨

منهج المحدثون والنقد منذ فترة ليست بقصيرة ، انقطعت الصلة بين الباحثين في علوم الحديث وبين القدماء من المحدثين في حكمهم على الأحاديث. ومن يراجع كتب الرجال يجد المحدثين يحكمون على الرواة والأحاديث تحسيناً وتصحيحاً وتضعيفاً . وهنا يتبادر السؤال إلى الذهن : كيف تمكن المحدثون من الحكم على الراوي والمروي ؟ لقد اختلفت الأنظار وتشعبت الآراء في الرد على هذا السؤال . فقد ذهبت فئة إلى أنه من المتعذر بل من المستحيل الحكم عليهم ، حتى قالوا : « إن من ادعى تمييز خطأ رواياتهم من صوابها مُتَخَرِّص بما لا علم له به، ومُدّع علم غيب لا يُوصل إليه (٤٣) . ولقد أشكل هذا الأمر حتى على بعض أجلة الفقهاء في القرن الثالث . قال أبو حاتم الرازي : جاءني رجل من أجلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ، ومعه دفتر ، فعرضه علي ، فقلت في بعضها : هذا حديث خطأ ، قد دخل لصاحبه حديث في حديث ، وقلت في بعضه : هذا حديث باطل ، وقلت في بعضه : هذا حديث منكر ، وقلت في بعضه : هذا حديث كذب ، وسائر ذلك أحاديث صحاح » . 6 فقال لي : من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل، وأن هذا كذب ، أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت ، وأني كذبت في حديث كذا ؟ » . فقلت له : ما أدري هذا الجزء من رواية من هو ؟ غير أني أعلم أن هذا خطأ ، وأن هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب ، فقال : تدعي الغيب ؟ (٤٤) (... قال ، قلت : ما هذا ادعاء الغيب . . . » وهناك فئة أخرى ترى أنه يمكن للمحدثين الحكم على الرواة والمرويات ، وهم قد قاموا بهذا العمل فعلاً ، وكان عملهم هذا صحيحاً وصائباً ، إلا أنهم لم (٤٣) التمييز ١ - أ ( انظر ص ١٦٩) (٤٤ ) تقدمة الجرح والتعديل ٣٤٩ - ٣٥١ .
المقدمات — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.