منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه ويليه كتاب التمييز - الأعظمي ط2 — الصفحة ١٤٠

الحديث رقم (۹) : يقول شاخت : الحديث رقم / ٩ ضد العلويين ، لأنه ينكر امتياز العلويين في القانون الجنائي . ولكن هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه امتيازاً في القانون الجنائي ، ألم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للقصاص ؟ وهل هناك إشارة ـ ولو من بعيد - يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سلالته فوق التشريع ؟ ألم يقل : « والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . أليست مساواة الناس كلهم أمام القضاء وأمام الشريعة شيئاً مطلوباً وأمراً حسناً ؟ بدلا من أن يرى شاخت في هذا الحديث مساواة المسلمين كافة أمام الشريعة إذا هو يجد فيه عناصر ضد العلويين . وهل ادعى علي رضي الله عنه نفسه يوماً ما أنه فوق الشريعة ؟ إذن على أي أساس يعتبر هذا الحديث ضد العلويين ؟ · من ناحية أخرى فإن شاخت لم يفهم معنى الحديث نفسه إذ هذا الحديث لا صلة له بالنظام الجزائي وقانون العقوبات . وفي الواقع الحديث رقم / ٩ ليس حديثاً مستقلاً بل هو جزء من الحديث رقم / ۸ . وقد أخطأ سخاو - بسبب تكرار السند فعده حديثاً ثانياً مستقلاً. وتبعه شاخت في خطئه بدون أن يمعن النظر. وهذا الحديث لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى قوانين العقوبات ، بل يشير بكل بساطة إلى إمارة أسامة واعتراض بعض الناس عليها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أسامة أحب الناس إلي » . أضاف إليه ابن عمر قائلاً ، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسامة أحب الناس إلي » لم يستثن فاطمة ولا غيرها . ولقد روى الطيالسي هذا الجزء من الحديث عن طريق حماد عن موسى بن عقبة ، وفيه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أسامة أحب الناس إلي ، ولم يستثن فاطمة ولا غيرها (٤) . كذلك يوجد هذا الحديث بشطريه في مصادر أخرى . ٤٦٨ - ١٤٠ ( ٤٥ ) للتفصيل انظر دراسات في الحديث النبوي ٤٦٧
المقدمات — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.