منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه ويليه كتاب التمييز - الأعظمي ط2 — الصفحة ١١٦

جائز عقلاً أن يكذب المشتري - مثلاً - بعد صدق التعامل بعشرات السنين ، وهل لهذا الاحتمال العقلي ـ بل الاحتمال العادي نادر الوقوع - نشك في الناس كلهم ولا نتعامل معهم الناس فضلاً - إلا في حدود القيود والشهود ؟ لا أعتقد أن هذا مما يوافق عليه عقلاء عن علمائهم . ومن هنا يتضح أننا نتعامل ونتصرف في ضوء حصول الظن الغالب سلباً وإيجاباً. بالرغم من وجود الاحتمال العقلي على جواز خلاف ما تورثه غلبة الظن . فإذا ثبت لدينا قطعياً أن الراوي أخطأ - وهو الصادق المتقن ـ في رواية حديث ما ، لا يستدعي هذا الشك في بقية رواياته فضلاً عن مرويات كل الرواة الثقات ، لأن رفضنا الكلي يخالف سنن الحياة . وإذا قلنا كما أن الشك تطرق إلى بعض الرواة ومروياتهم كذلك يتطرق إلى كافة الرواة ومروياتهم ، وعلى هذا لا نستطيع أن نثق بالروايات ، فمما لا شك فيه أن هذا احتمال عقلي ، ونتيجة عقلية محضة لكنها لا تمت إلى دنيا الواقع بسبب ولا نسب وعلى هذا فإنفراد صحابي ما برواية حديث ما لا يسبب إشكالا ولا يدعو إلى الريبة . فضلا عن الطعن – بحجة أنه من الممكن كونه أخطأ في فهم قصد النبي - صلى الله عليه وسلم أو جانب الصواب في حفظ الرواية لا ، بل نعتبر الأصل هو الصواب في الرواية فإذا تبين الخطأ في حديث ما يترك ذلك الحديث بدون أن نسمح بسببه بالطعن في الصحابي نفسه وقد بينت من قبل أن الظروف والتربية والدوافع والوازع الديني الذي وجد عند الصحابة وفوق هذا وذاك تعديل الله - جل وعلا خالق البشر واللطيف الخبير - للصحابة ، وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم تعديلاً قولياً وعملياً ، يضعهم في منزلة أعلى من منزلة بقية الرواة ولا يقاس بقية الرواة عليهم . بل بقية الرواة ـ وهــم مَنْ عدا الصحابة - في حاجة إلى البحث والتنقيب، فإذا ثبتت عدالتهم وتأكد ضبطهم قبلت رواياتهم. إذ مدار قبول الرواية هو العدالة والضبط . وليس على البراءة الأصلية وهي الإسلام وعدم الفسق فحسب ، لأن الناقل لا بد أن يكون عدلا ضابطاً . ١١٦ -
المقدمات — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.