مرسل أو منقطع أو معضل حسب مكان الساقط من الرواة وعدده
وقد عرفت ذلك فما تقدم .
ثانياً : عدالة رواته : وعرفت العدالة بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة بأن لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يفعل ما يخل بالمروءة من صغائر الخسة أو مباح لا يليق بأمثاله فالمجروح بالاخلال بشرط العدالة من فسق بكذب أو بجارحة لا يقبل حديثه ولا يجبر غيره ولا يجبره غيره .
ثالثاً : ضبطهم : فإن ثم الضبط كان الخبر صحيحاً وإن خف كان حسناً فإن اختل شرط الضبط فإن جبر بغيره من مرسل أو مستور غير مغفل كان حسناً لغيره .
رابعاً . عدم الشذوذ : بأن لا يخالف الراوى الثقة من هو أوثق
منه وأن لا يخالف المرجوح الراجح أو القليل الكثير .
خامساً : عدم العملة الخفية القادحة . والحديث معها يكون ظاهره السلامة منها ولكن يجمع طرقه تظهر فيه تلك العلة الخفية القادحة التي توجب رده وعدم قبوله .
هذه هي شروط قبول الخير وبها يترجح جانب صدقه فيجب قبوله والعمل بمقتضاه ، ولم يخالف فى ذلك الا الجبائي من المعتزلة والروافض من الشيعة ، وقد رد عليه وعليهم ولعلك على ذكر مما تقدم عند إفادة الصحيح الظن أو القطع ووجوب العمل به عند الجمهور وقد تقدم فيما تقدم رأى العلماء في كل نوع من أنواع
الحديث من حيث القبول والرد .
1
۱۹۰
ص ١٩٠