190
الموجز في مصطلح الحديث
و مفخرة يباهون بها.
س: هل يلزم من صحة السند صحة المتن؟
ج:
لا يلزم من صحة السند صحة المتن لاحتمال وجود شذوذ أو
علة في المتن تقدح في صحته
س: هل يلزم من قولهم أصح شيءٍ في الباب كذا أن يكون هذا الحديث صحيحاً؟
ج: لا يلزم من قولهم هذا صحة الحديث لأنهم يقولون ذلك وإن كان الحديث ضعيفاً. لأنهم يقصدون بهذا القول - أن هذا الحديث أرجح ما في الباب أو أقله ضعفاً.
س : هل يشترط لقبول الرواية أن يكون الراوي فقيهاً؟
ج: ذهب الجمهور إلى أن فقه الراوي ليس شرطاً في قبول روايته ولكنه مرجح فإذا تعارضت رواية غير الفقيه مع رواية الفقيه رجحت رواية
الفقيه .
س: هل هناك معيار لتحديد التصحيح والتضعيف أو أن ذلك أمر
اجتهادي؟ ج:
: لا يوجد معيار محدد للتصحيح والتضعيف، بل إنه أمر اجتهادي يمكن أن تختلف فيه أنظار المجتهدين.
س: هل يجوز للمتأخرين الحكم على الحديث بالصحة إذا لم يذكر في الصحيحين، ولم ينص أحد - من أئمة الحديث على صحته - معتمدين . في حكمهم - على مجرد اعتبار الأسانيد؟
ج: ذهب فريق من العلماء - ومنهم ابن الصلاح - إلى عدم الجواز. فلا يمكن ـ عند هذا الفريق من العلماء - الجزم بصحة أي حديث لم يوجد أئمة الحديث المشهورين - في مصنفاتهم -
في الكتب، ولا نص أحد
-
من
على صحته، وذهب فريق آخر - ومنهم العراقي - إلى القول بالجواز للخبير
ص ١٩٠