الموجز في مصطلح الحديث - أبو ناجي — الصفحة ١٩٠

190 الموجز في مصطلح الحديث و مفخرة يباهون بها. س: هل يلزم من صحة السند صحة المتن؟ ج: لا يلزم من صحة السند صحة المتن لاحتمال وجود شذوذ أو علة في المتن تقدح في صحته س: هل يلزم من قولهم أصح شيءٍ في الباب كذا أن يكون هذا الحديث صحيحاً؟ ج: لا يلزم من قولهم هذا صحة الحديث لأنهم يقولون ذلك وإن كان الحديث ضعيفاً. لأنهم يقصدون بهذا القول - أن هذا الحديث أرجح ما في الباب أو أقله ضعفاً. س : هل يشترط لقبول الرواية أن يكون الراوي فقيهاً؟ ج: ذهب الجمهور إلى أن فقه الراوي ليس شرطاً في قبول روايته ولكنه مرجح فإذا تعارضت رواية غير الفقيه مع رواية الفقيه رجحت رواية الفقيه . س: هل هناك معيار لتحديد التصحيح والتضعيف أو أن ذلك أمر اجتهادي؟ ج: : لا يوجد معيار محدد للتصحيح والتضعيف، بل إنه أمر اجتهادي يمكن أن تختلف فيه أنظار المجتهدين. س: هل يجوز للمتأخرين الحكم على الحديث بالصحة إذا لم يذكر في الصحيحين، ولم ينص أحد - من أئمة الحديث على صحته - معتمدين . في حكمهم - على مجرد اعتبار الأسانيد؟ ج: ذهب فريق من العلماء - ومنهم ابن الصلاح - إلى عدم الجواز. فلا يمكن ـ عند هذا الفريق من العلماء - الجزم بصحة أي حديث لم يوجد أئمة الحديث المشهورين - في مصنفاتهم - في الكتب، ولا نص أحد - من على صحته، وذهب فريق آخر - ومنهم العراقي - إلى القول بالجواز للخبير
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.