شرف الطالب في أسنى المطالب - ابن الخطيب - ت دخان - ط الصحابة والتابعين — الصفحة ١٣٦

١٣٦ رف الطالب د النوع الثاني: المنقطع (1) وهو ما سقط (۲) منه راو قبل الوصول إلى التابعي(۳)، والله الموفق (۸) وقوله: وها أنا في أثواب هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحملُ 6 (الهجر) البعد و(الدرج) اللف والتكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، و(الطاقة) : القوة . و(الحمل) : قبول التكليف . وها أنا الهاء للتنبيه، وتستعمل بالمد للمناولة ، تقول : هاء يا رجل وتكون كلمة زجر بمعنى: حسبك وتستعمل منونة بتقديم الهمزة عليها فتحا وكسراً، فتقول: أيها وأيه · و ( أنا ) : مبتدأ، و(مدرج) الخبر، وفي أثواب هجرك : جار ومجرور ومضاف إليه، والكاف في موضع خفض (٤) بالإضافة والمجرور يتعلق بـ (مدرج)، (1) المنقطع لغة من الانقطاع، ضد الاتصال وأما اصطلاحًا فقد اختلف تعريفه عند المتقدمين عنه عند المتأخرين. فالمنقطع عند المتقدمين هو كل انقطاع في السند بغض النظر عن عدد الرواة الساقطين ، أو مواضع السقوط في السند الواحد وعلى هذا يكون المنقطع مرادفا للمرسل عند الفقهاء، والأصوليين، فيشمل جميع أنواع الانقطاع كالمرسل، والمعضل، والمعلق، وغير ذلك قال ابن عبد البر : المنقطع كل ما لا يتصل ، سواء كان يعزى إلى النبي عالم أو إلى غيره التمهيد (١ / ٢١) قال ابن الصلاح: «وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب في كفايته». علوم الحديث (ص (٥٨) ، وانظر الكفاية (ص (۲۱)، وصححه النووي، تدريب (۲۰۷۱). إلا أنهم ذكروا أن أكثر ما يوصف هو ما رواه دون التابعي عن الصحابة، فيشترك معه المعضل أيضاً . أما المنقطع عند المتأخرين فهو صورة واحدة من صور الانقطاع وهي فيما إذا سقط من رواة السند راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو في مواضع متعددة، وألا يزيد الساقط عن واحد، وألا يكون ذلك في أول السند . انظر : منهج النقد (ص ٣٦٧) (۲) في «ت» : وهو ما ينقطع . (۳) تعبير المؤلف : (قبل الوصول إلى التابعي) نقله عن ابن الصلاح والصواب الصحابي كما ذكرته في التعريف الذي سلف. قال السيوطي الصواب الصحابي، وقال الشيخ عتر الصواب الصحابي، لكن السهو وقع من الحاكم، وسرى إلى ابن الصلاح هامش علوم الحديث (ص٥٧) : أقول: والذي يظهر لي والله أعلم أن نسبة السهو إلى الحاكم غير صحيحة، وأن كلامه صحيح، وكل ما في الأمر أن ابن الصلاح اختصر كلام الحاكم، حيث إن الحاكم ذكر ثلاثة أنواع للمنقطع: ما سقط منه راو قبل الوصول إلى التابعي، وما سقط منه التابعي، وما في إسناده رجل غير مسمى، فاختصر ابن الصلاح كلام الحاكم هذا، فذكر نوعين فقط الأول والثالث، وكأنه أدخل الثاني مع الأول، فصارت عبارته تحتاج إلى تعديل. انظر ما علقته على اعتراض العراقي على ابن الصلاح عند الكلام على المرسل . والله أعلم (٤) في الأصل : خفظ، ، وهو خطأ
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.