التمييز - مسلم - ت المحمدي - ط ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٧١

المقدمة ۷۱ یکن معتقداً لمضمونها لفعل بها ما فعل المتأولون حين ذكرها (۱) . مذهبه الفقهي : لا يشك أحد أن كتابه المسند الصحيح يدل على براعته في الفقه وتمكنه فيه، فهو وإن كان لم يبوب أبواباً لأحاديثه، بيد أنه واضح بلا شك استيعابه للأحكام الفقهية التي تتضح من خلال تقديم بعض الروايات على بعض والترجيح عند التعارض بين الروايات الفقهية، ولا سيما في كتابه هذا (التمييز) فمثلاً : تعليله لحديث الزهري ذي الشمالين أو حديث شعبة : أخفى صوته بآمين . . وهكذا . والحق أن أئمة الحديث قد يميلون لإمام من الأئمة أو لمدرسة من المدارس، ولكنهم يميلون إليها بقدر قربها من الدليل، فهم يكرهون التقليد وينبذون التعصب، وإنما يدورون مع الدليل حيث دار شعارهم (إن صح الحديث فهو مذهبي)، ولا سيما من مثل الإمام مسلم بغزارة علمه وقوة شخصيته لذا فأنت تجد البعض يصنفه شافعياً بناءً على ترجحيه لمسائل رجحها الإمام الشافعي، ثم تجد ثانٍ يصنفه حنبلياً كما فعل صاحب طبقات الحنابلة، فترجم له (۲) ، بينما لا تجد له ترجمة في مصنفات طبقات الشافعية، رغم ما ينسبه البعض إليه، حتى جعله ولي الله الدهلوي لله متفرد لمذهب الشافعي يناضل دونه . وقال السخاوي في معرض الردَّ على أبي منصور البغدادي لما قال : بالغ مسلم في تعظيم الشافعي في كتابه الانتفاع : (والظاهر أنه كان على طريقة الأئمة من أهل الآثار في عدم التقليد بل سلك الاختيار مع (۱) اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١٥٤ (٢) طبقات الحنابلة ٣٣٧/١. (۳) الإنصاف ص ٨٦ ، وتبعه القنوجي في الحطة ص۱۸۹.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.