التمييز - مسلم - ت المحمدي - ط ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ١٥١

كتاب التمييز 151 وقال الشافعي عقب الحديث: «هكذا سمعته منه أي : سفيان - عامة دهري، ثم وجدتُ في كتابي : دبَّر رجل منا غلاماً له فمات فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان. فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث وغيره، وأبو الزبير يحد الحديث تحديداً يخبر فيه حياة الذي دبره، وحماد بن زيد حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان ،وحده، وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت، فقد أخبرني غير واحد ممن لقي سفيان بن عيينة قديماً لم يكن يدخل في حديثه (مات)، وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت أنه مع في كتابي (مات) وقال : لعلّ هذا خطأ عنه أو زلةً منه حفظتها عنه»). اهـ. وقد يعترض بما أخرجه أبو عوانة ٤٩١/٣ من طريق مطر الوراق عن عطاء وأبي الزبير بلفظ : (إن رجلاً أعتق مملوكاً إن حدث به حدث فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه . . . ) والبيهقي ۳۱۱/۱۰) بلفظ : (إنّ رجلاً من الأنصار أعتق مملوكاً إن حدث، فمات، فدعا به النبي الله فباعه ...) فقد قال البيهقي عقبه : .... قوله : إن حدث به حدث فمات شرط ،العتق وليس بأخبار عن موت المعتق. ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع. وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير والذي يدل عليه رواية الجمهور). حدث اهـ. ، أما حديث بيع الخدمة) فأخرجه الدارقطني في سننه ١٣٨/٤ (٤٥) من طريق يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن جابر عن أبي جعفر ولفظه : (إنما باع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المُدبَّر). وفي ١٣٨/٤ (٤٧) من طريق محمد بن طريف أخبرنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا بأس ببيع خدمة المُدبَّر إذا احتاج . قلت : أما الطريق الأول فهو مرسل لأبي جعفر محمد بن علي الباقر وقد أُقحم جابر في سنده إقحاماً !! قال أبو بكر النيسابوري شيخ الدارقطني على ما نقله عنه في السنن ١٣٨/٤ : لم أجد فيه حديثاً غير هذا وأبو جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه مرسل» . اهـ . =
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.