٤١
وأجودُ ذلك ما قال فيه مالك : بلَغَنِي أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كذا وكذا. فإنَّ مالكاً متببت، فلعل بلاغاته أقوى من
مراسيل مِثل حُميد، وقتادة .
۱۰
-
الموقوف
هو ما أُسند إلى صحابي من قوله أو فعله .
ومُقابله المرفوع :
وهو ما نُسِبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله(۱)
في حين أن (المنقطع) لديهم يغاير ،(المعضل)، فتأمل. والمنقطعُ : ما سَقَطَ من إسنادِه واحد أو اثنان - أو أكثر - غير متوالِيَيْنِ .
:
-
ثم إن المؤلف الذهبي أغفل نوع (المقطوع)، وهو مذكور في كتاب شيخه ابن دقيق العيد «الاقتراح»، الذي هو أصل كتابه، ففيه: «المقطوع وهو غير المنقطع، وهو ما روي عمن دون الصحابي وقُطِعَ عليه. انتهى. وعبارة ابن الصلاح: المقطوع ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم أو أفعالهم».
(۱) في هذا التعريف ،قصور، إذْ أَغفَل منه ذكر (التقرير). وهو مذكور في الاقتراح» فلعله سقط من الأصل. وقد عرف الحافظ ابن حجر (المرفوع) في متن «نخبة الفكر» بقوله: «ما انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحاً، أو حكماً من قوله، أو فعله، أو تقريره . انتهى . قال العلامة علي القاري في شرح شرح النخبة» ص ١٦٦ ومثال المرفوع من التقرير تصريحاً أن يقول الصحابي : فَعلتُ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول غيره : فُعِلَ بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ولا يذكر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل الذي فُعِلَ بحضرته، من فعل المتكلم أو غيره، سواء قرَّره صريحاً ، أو حُكما بأن سكت عليه. انتهى. وانظر (التتمة الأولى في بيان السنة التقريرية) بآخر الرسالة ص ۹۷ .
=
ص ٤١