الموقظة في علم مصطلح الحديث - الذهبي - أبو غدة - ط المطبوعات الإسلامية ط2 — الصفحة ١٥١

وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال هؤلاء، فإنهم بُغاةً على جميع المسلمين سوى من وافقهم على مذهبهم وهم يبدأون المسلمين بالقتال، ولا يندفع شرهم إلا بالقتال، فكانوا أضَرَّ على المسلمين من قُطَّاع الطريق، فإنَّ أولئك مقصودهم المال، فلو أعطوه لم يُقاتِلوا، وإنما يتعرضون لبعض الناس، وهؤلاء يُقاتلون الناس على الدين حتى يرجعوا عما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، إلى ما ابتدعه هؤلاء بتأويلهم الباطل، وفهمهم الفاسد للقرآن. ومع هذا فقد صَرَّح علي رضي الله عنه بأنهم مؤمنون، ليسوا كُفَّاراً ولا منافقين. وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسفراييني ومن اتَّبعه، يقولون: لا نكفرُ إلا من يُكفِّرُنا. فإن الكفر ليس حقاً لهم بل هو حق الله (۱). وليس للإنسان أن يكذب على من يكذِبُ عليه، ولا يفعل الفاحشة بأهل من فَعَل بأهلِهِ الفاحشة . ومما يَدلُّ على أنَّ الصحابة لم يُكفِّروا الخوارج أنهم كانوا يُصلُّون خَلْفَهم، (1) ولله دَرُ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما أوسعَ صَدْرَه، وأكمل إنصافه؟ فإنه لما سئل عما إذا كان يُكفِّرُ من يرميه بالكفر؟ قال: لا أكفُرُ من يرميني بالكفر، ولكن أُكذِّبُهُ. وهذه عبارته كما في كتاب العالم والمتعلم رواية أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي عنه، في ص ٢٦ ـ ٢٧ : قلتُ: أخبرني عمن يشهد عليك بالكفر، ما شهادتك عليه؟ قال: شهادتي عليه أنه كاذب، ولا أسميه بذلك كافراً، ولكن أسميه كاذباً، لأن الحُرمة ،حُرمتان حُرمةٌ تُنتهك من الله تعالى، وحُرْمَةً تُنْتَهَك من عبيد الله سبحانه، فالحُرمة التي تُنتَهَكُ من الله عز وجل هي الإشراك بالله، والتكذيب، والكُفْرُ. والحُرمة التي تُنتَهَك من عبيد الله، فذلك ما يكون بينهم من المظالم. ولا ينبغي أن يكون الذي يَكذِبُ على الله وعلى رسوله كالذي يكذب علي، لأن الذي يَكذِبُ على الله وعلى رسوله ذنبه أعظَمُ من أن لو كذب على جميع الناس. فالذي شَهِدَ علي بالكفر، فهو عندي كاذب ولا يَحِلُّ لي أن أكذب عليه لكذِبِهِ علي، لأن الله تعالى قال : لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوم على أَنْ لا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هو أقرَبُ للتَّقْوَى) . قال : لا يحملنكم عداوة قوم أن تتركوا العَدْلَ فيهم».
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.