لا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه . أى الحسن بقسميه : الحسن لذاته، والحسن بمجموع الطرق، وقد
فصل ذلك في الموضع المشار إليه
والإمام أحمد - رحمه الله هو من هو في العلم بالأخبار
وطرقها وعللها ، فإذا قال - فيما نقله أبو داود في «المسائل» (۳۱)، وابن المنذر في «الأوسط » ( ٣ / ٩٣ ) - :
أنه لا
فوق السرة قليلا، وإن كانت تحت السرة فلا بأس » دلّ ذلك على
يصح عنده فيه ،خبر وإلا فكيف يجيز الأمرين .
ثم إنى وقفت للشيخ الألباني - حفظه الله ونفع به ـ على قوله في ( الإرواء ) ( ۲/ ۷۰ ) عند الكلام على ضعف أثر على بن أبي طالب - رضي الله عنه - :
.
من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة قلت : ومما يدل على ضعفه أنه روى عن على خلافه، بإسناد خير منه، وهو حديث ابن جرير الضبي عن أبيه قال : رأيت عليا رضى الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة، وهذا إسناد محتمل للتحسين وجزم البيهقى ( ٢ / ١٠ ) أنه حسن، وعلقه البخارى ( ۱ / ۳۰۱) مختصراً مجزوماً )
قلت : الخبر بهذا اللفظ عند أبي داود (٧٥٧ ) بزيادة: «فوق
السرة ) ، وإنما حسنه البيهقى وجزم به البخارى بغير هذه الزيادة وقد تفرد بها أبو بدر السكوني شجاع بن الوليد عن عبد السلام
ابن شداد عن غزوان
ورواه البيهقي في ( الكبرى ) ( ۲/ ۲۹ ) ، وابن حجر في «تغليق
٨٥
ص ١٤٣