قواعد حديثية نص عليها المحققون وغفل عنها المشتغلون - سليم - ط المؤتمن — الصفحة ١٤٣

لا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه . أى الحسن بقسميه : الحسن لذاته، والحسن بمجموع الطرق، وقد فصل ذلك في الموضع المشار إليه والإمام أحمد - رحمه الله هو من هو في العلم بالأخبار وطرقها وعللها ، فإذا قال - فيما نقله أبو داود في «المسائل» (۳۱)، وابن المنذر في «الأوسط » ( ٣ / ٩٣ ) - : أنه لا فوق السرة قليلا، وإن كانت تحت السرة فلا بأس » دلّ ذلك على يصح عنده فيه ،خبر وإلا فكيف يجيز الأمرين . ثم إنى وقفت للشيخ الألباني - حفظه الله ونفع به ـ على قوله في ( الإرواء ) ( ۲/ ۷۰ ) عند الكلام على ضعف أثر على بن أبي طالب - رضي الله عنه - : . من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة قلت : ومما يدل على ضعفه أنه روى عن على خلافه، بإسناد خير منه، وهو حديث ابن جرير الضبي عن أبيه قال : رأيت عليا رضى الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة، وهذا إسناد محتمل للتحسين وجزم البيهقى ( ٢ / ١٠ ) أنه حسن، وعلقه البخارى ( ۱ / ۳۰۱) مختصراً مجزوماً ) قلت : الخبر بهذا اللفظ عند أبي داود (٧٥٧ ) بزيادة: «فوق السرة ) ، وإنما حسنه البيهقى وجزم به البخارى بغير هذه الزيادة وقد تفرد بها أبو بدر السكوني شجاع بن الوليد عن عبد السلام ابن شداد عن غزوان ورواه البيهقي في ( الكبرى ) ( ۲/ ۲۹ ) ، وابن حجر في «تغليق ٨٥
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.