المدخل إلى علم الحديث
۹۷
وينبغي أنْ يُعَلمَ ؛ أن رُجحانَ الخطا في الرّوايةِ بما يوجب الحكم عليها بالشُّذوذ أو النَّكَارةِ، ليس دائمًا مرتبطًا بحالِ الرَّاوي، فقد يكونُ الرَّاوِي ضعيفا لكنَّ روايته تلك صالحة للاعتبارِ ؛ لكونه لم يترجّح خطؤه فيها بما يوجب إنكارها، وقد يكونُ الرَّاوي ثِقَةً أو صَدُوقًا ولكن روايته تلك غير صالحة للاعتبار ، فضلا عن الاحتجاج بها ؛ لكونه قد تَربَّحَ خطوه فيها بما يوجب الحكم عليها بالشُّذُوذ أو النكارة .
بل قد يَرْوِي الرَّاوِي الواحدُ حَدِيثَينِ ، فَيُعتَبرُ بأحدهما ولا يُعتبرُ بالآخرِ، وقد يكون الحديثان بإسنادٍ واحدٍ ؛ وذلك أنه ترجّح في أحدهما كونه خطأ فلم يُعْتَبر به ، وا ولم يترجَّحْ ذلك في الآخرِ فَاعْتُبِرَ
فكَمَا تَرَونَ ؛ الأمر ليسَ راجعًا إلى حالِ الرَّاوي فحسب، بل أيضًا هو راجع إلى اعتبارِ الرِّوايةِ والنظر فيها ، وهل الضَّعفُ الذي اعتراها من الضعفِ المُحتمل أم هو من الضعفِ الشَّديدِ المنكر الذي لا يُحتمل ؟
ولا بأس بذكر مثال يُوضحُ كيفَ أنَّ الرواية المنكرة لا تصلح للتقوية ، وإن كانَ الرَّاوِي نفسه الذي رواها صالحًا للاعتبار .
عن عبد
حديث ، يرويه عبد الله بن بُدَيْلٍ ، وهذا رجلٌ ضعيفٌ ، عن عمرو بن دينار ، الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة ، فسأل النبي الله ، فقال : « اعْتَكِفْ وَصُمْ» . هذا الحديث ؛ صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، من غير ذكر لفظ : «الصوم» فيه ، والأمر به ؛ ولكن هكذا روى الحديث عبد الله بن بديل بذكرِ «الصومِ» فيه ، وهذا مما أنكره العلماء على عبد الله بن بديل
.
فهو أولا : تفرد به عن عمرو بن دينار ، وهذا منَ التَّفَرُّدِ غيرِ المحتمل ؛ لأنَّ
(المدخل إلي علم الحديث)
ص ٩٧