المدخل إلى علم الحديث
۷۱
تعقبه الإمامُ ابنُ عبدِ البرّ في التمهيد قائلاً : لا أدري ما هذا مِنَ البخاري الله ؟ ولو كان عنده صحيحًا لأخْرَجَهُ في مصنفه الصحيح» عندَه ، ولم يفعل ؛ لأنه لا يُعول في « الصحيح إلا على الإسنادِ ، وهذا الحديثُ لا يَحتج أهلُ الحديث بمثل إسناده» .
فأنتُم تَرَونَ أنَّ الحديث عند الإمام ابنِ عبدِ البر ليس صحيحًا من جهة الإسنادِ ، أي : من جهة الرواية .
في
ثمَّ قال بعد ذلك ما يدلُّ على أن معنى الحديث عنده صحيح ، فقال : وهو عندي صحيح ؛ لأنَّ العلماء تلقَّوه بالقَبُولِ له والعمل به ، ولا يخالفُ جملتِهِ أحدٌ من الفُقَهَاءِ ؛ وإِنَّما الخلاف في بعض معانيه » . وهذا يدلُّ على أن لفظ «الصحيح» قد يُطلقُونَهُ على جهة المعنى، الرواية ؛ ولذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» معلقا على كلام ابن عبد البر هذا ، قال :
لا
رَدَّه ابنُ عبدِ البرّ من حيثُ الإسنادُ ، وقبله من حيثُ المعنى». ونستفيدُ مِنْ هذا : أنَّهُ ليس كل ما يصحُ من جهة المعنى لابد وأبدا أن يكونَ صحيحًا من حيثُ الروايةُ ؛ فقد يكون الحديث صحيح المعنى، ولكنه ليس صحيح الرواية ولا ثابتا عمن نُسب إليه ؛ بل قد يكون ضعيفًا ، فليس كل ما يصحُ عن أهل العلم من جهة المعنى يلزم أن يكون صحيحًا مِنْ حيثُ الرواية
أعلم .
والله
ص ٧١