۱۹۰
يعني
المدخل إلى علم الحديث
: أنَّ الرَّاوِي دخل عليه حديث في حديث ، أخطأ في الإسنادِ والمتن . ثمَّ قال : «والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام» . وهمام ؛ من الثقات المعروفين ، ومع ذلك لما ترجح لدى الإمام أبي داود أنه أخطأ في هذا الحديث حكم على ما أخطأ فيه بأنه منكر . وسُئِلَ الإمام أحمد عن حديث : الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قيل له : متى كُتبت نبيا ؟ فقال : وآدم بينَ الرُّوح والجَسَدِ» . قال الإمام أحمد : «هذا حديث منكر ، هذا من خطا الأوزاعي ، هو كثيرًا ما يخطئ عن يحيى بن أبي كثير . والأوزاعي ؛ لا تخفى إمامتُه وثِقَتُه وحفظه . ومع ذلك حَكَمَ الإمام أحمد على ما أخطأ فيه بأنه منكر ، ولم يمنعه من ذلك أنَّه ثقةٌ ، فَعُلِمَ أَنَّ الخطأ حيث
،
تُحقق منه يُوصَفُ بكونِهِ منكرًا ، حتّى وإن كان المخطئ من الثقَاتِ
وقد سُئِل الإمام أحمد أيضًا، سأله ابنه عبد الله في مسائله » عن حديثِ : الحُسَينِ بنِ عليّ في المواقيت ، قال له ابنه : ما تَرى فيه ؟ وكيف حال الحسين ؟ فقال الإمام أحمد : «أما الحسينُ فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليسَ بالمنكرِ ؛ لأنَّه قد وافقه على بعض صفاتِه غيرُه » .
قال الإمام ابن رجب الحنبلي معلقا على قول الإمام أحمد هذا : وإنما قال الإمام أحمد : ليس بالمنكر لأنه قد وافقه على بعضه غيرُه ؛ لأنَّ قاعدتَه : أَنَّ ما انفرد به ثِقَةٌ فإنَّه يَتوقَّفُ فيه حتَّى يُتَابَعَ عليه ، فإن تُوبعَ عليه زالت نكارَتُه ، خصوصًا إنْ كانَ الثَّقَةُ ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان، وهذه قاعدةُ يحيى القطان وابن المديني وغيرهما . فقد بين أن هذا الثقة قد يُوصَفُ خطوه بأنه منكر ، وأنَّ ذلك مذهب الإمام
ص ١٩٠