الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث — الصفحة ٤٤٣

مالك حق، لأن مالكاً يجعل المناولة سماعاً، فلا بأس أن تستوي العبارة عنهما. ثم نقل أن جملة الأصوليين منعوا من إطلاق حدثنا» في الإجازة، إلا الجويني، على تحفّظ منه، ثم نقل أقوالاً لشعبة والخطابي، وبعض أهل الظاهر، وآخرين، فيما يقوله الراوي في الإجازة. وبعد الانتهاء من عرض تلك الأقوال ذكر أن للسلف اختياراً في تفضيل بعض الألفاظ على بعض فقال: «وقد كان للسلف في هذه العبارة اختيار في إيثار بعض الألفاظ دون بعض، فمنهم من كان لا يقول إلا : أخبرنا ، ومنهم من كان لا يقول إلا : حدثنا، ومنهم من كان يقولهما معاً (۱) . ثم ذكر أن ممن كان لا يقول : إلا «أخبرنا عروة بن الزبير، وابنه هشام، وابن جريج ،وغيرهم وممن كان لا يقول إلا (حدثنا مالك بن أنس وغيره، مع تجويز مالك غير هذا اللفظ ثم ذكر أن أكثر العلماء على التسوية فيهما، واستشهدوا بآيات وأحاديث تدل على التسوية بين اللفظين في المعنى لغةً، وعقب على ذلك بقوله : وكل ما تقدم من الاصطلاحات والاختيارات لا تقوم لترجيحها حجة، إلا من وجه الاستحسان للفرق الطرق الأخذ والمواضعة، ولتمييز أهل الصنعة أنواع النقل» (٢ ) .. ثم نقل ما راه من عبارات المتقدمين في الإجازة، والمكاتبة، وختم الباب بكلام له ذكر فيه خلاصة رأيه في مسألة صيغ الأداء، ومفادها أن اللفظ المميز الطريق التحمل أجمل وأحسن وهو الذي عليه أهل التحري، ولكن التعبير بالكل 6 جائز ، إذا صحت الأصول، وهذا نص ما قاله : والتمييز إذا أمكن أجمل بالمحدث، وهو الذي شاهدته من أهل التحري في الرواية ممن أخذنا عنه وأما من جهة التحقيق فلا فرق إذا صحت الأصول ، ، المتقدمة، وأنها طرق للنقل صحيحة، وأن العبارة فيها بحدثنا وأخبرنا وأنبأنا سواء، لأنه إذا سمعه منه، فلا شك في إخباره به ، وكذلك إذا قرأه عليه، فجوزه له أو أقره (1) الإلماع: ص ۱۲۹ - ۱۳۰ . (۲) الإلماع: ص .۱۳۲ ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.