وإنما يأتي بعدد من الأمثلة لكل مسألة، وغايته في هذا زيادة الإيضاح وكثرة الفائدة . وطريقته العامة في تصنيف هذا الكتاب أنه يسوق ما يريده بالسند إلى قائله على طريقة المحدثين، وأحياناً يلخص تلك الأقوال، ويضعها بشكل تعريف أو تقسيم أو قاعدة.
وبعض أنواع علوم الحديث التي ذكرها ليس فيها إلا سرد أسماء، وذلك كالنوع التاسع والأربعين فقد قال فيه : هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة، والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق إلى الغرب، ثم قال: «فمنهم من أهل المدينة . . » . وسرد عدداً ضخما من أسماء الرواة ثم قال : ومن أهل مكة، وذكر أسماء مجموعة أخرى، ثم قال : ومن أهل مصر، وهكذا إلى آخر هذا النوع.
وكذلك فعل في النوع الحادي والخمسين فإنه ذكر فيه أسماء جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لم يُرْوَ عنهم أي من طريقهم حديث صحيح- لفساد الطريق إليهم ولم يسقطوا، وعدد أسماءهم فقط .
وسيأتي الكلام على الكتاب من حيث وجوه الإجادة أو التقصير فيه، أثناء
الموازنة بينه وبين كتب الخطيب، إن شاء الله تعالى .
ص ٤١٣