٧٤
عُرِفَ مُخرجه واشتهر رجاله [6-2 / أ] وعليـه مـدار أكثر الحديث
،
( فالمنقطع ) ونحوه مما لم يُعرف مُخْرِجُه . وكذا ( المدلس ) : إذا لم يتبين وبعض المتأخرين : هو الذي فيه ضَعْفٌ قريب محتمل ويَصْلُحُ للعمل به ، وقال ابن الصلاح (۱) : هو قسمان ، أحدهما : ما لم يَخْلُ (۲) رجال إسناده عن مستور غير مُغفّل في روايته ، وقد روى مِثْلَهُ أو نحوه من وجه آخر . الثاني (٣) : ما اشتهر راويتُه (٤) بالصدق والأمانة وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظاً وإتقاناً بحيث لا يُعَدُّ ما انفرد به مُنْكَراً . ولابد (٥) في القسمين من سلامتهما عن ((٦) الشذوذ والتعليل .
(۳)
قيل ما ذكره بعض المتأخرين مبني على أنَّ معرفة الحسن مـوقـوفـة على معرفة الصحيح والضعيف . لأنه وسط بينهما ، فقوله : قريب ، أي قريب مخرجه إلى (٧) الصحيح محتمل كَذِبُه لكون رجاله مستورين . والفرق بين حدي (٨) الصحيح والحَسَنِ ) أَنَّ شرائط الصحيح مُعْتبرةٌ في حَدَّ الحَسَن ) (1) لكن العدالة في الصحيح ينبغي أن تكون (١٠) ظاهرة ، والإتقان كاملاً . وليس ذلك شرطاً في الحَسَنِ ، ومَنْ ثُمَّ احتاج إلى قيدِ قولنا : أن يروى من غير وجه مثله أو نحوه لينجبر به . فاعلم أنَّ (۱۱) ( الضعيف ) : هو الذي بعد عن
(۱) في ب ( ابن الصلاح : هو قسمان .. ) .
(۲) في أ ) تخل ) .
(۳) في ب ) والثاني ) .
(٤) في ب ( روايته ) .
(٥) في ب ( ولا في القسمين ) : سقط
(٦) الأفضل أن يُعدى الفعل ( سلم ) بـ ( من ) .
(۷) في ب ) إلى مخرج الصحيح ) . (۸) في أ ( إحدى ) : تصحيف (۹) ما بين القوسين ساقط من أ . (١٠) في أ ( يكون ) وصوابه من ب (۱۱) في ب ( فالضعيف هو الذي ) .
ص ٧٤