¡
۱۷۰
وغيره من الكتب المعتمدة فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة غيره بأصول صحيحةٍ ، فإن قابلها بأصل معتمد مُحقَّقٍ أَجْزَاهُ ، فلا يُحْتَج
بحديث من كتاب لم يُقابَلُ بأصل صحيح موثوق به بمقابلة من يوثق به . وحكى البعض الإجماع على أنه لا يحلُّ الجَزْمُ بنَقْل الحديث إِلا مَنْ له به رواية ، وقد اتفق العلماء على أنه لا يصح المسلم أن يقول : قال رسول الله كذا حتى يكون عنده ذلك القولُ مَرويّاً ولو على أقل وجوه الروايات ، لقول رسول الله : « مَنْ كَذَبَ عليَّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار» وفي بعض الروايات : « مَن كذب على » بلا قيد التعمد .
ثم إن كل حديث حَسَنٍ كالصحيح في الاحتجاج به ، وليس كالصحيح في القوة ، لأن شرط الصحيح ثبوت كمال العدالة والضبط والإتقان في رواية
بطريق الاشتهار بين الناس ، وإمّا بالنقل الصحيح بخلاف الحَسَن
والحديث الضعيف - سوى الموضوع - تجوز (۱) روايته في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال [6 - 18 / 1 على ما مَرَّ في الباب الأول . ولا تجوز في العقائد والأحكام إلا أن 6-16 / ب يُبيِّنَ فيها ضَعْفَهُ ، ، فيقال : هذا ] ضعيف ، وذلك إذا كان (۲) مع السَّنَدِ ، وأما إذا لم يكن (۳) مع السند فلا يقال لفظ يدلُّ على الجَزْم نحو : قالَ أو فعلَ رسولُ الله بل يقال فيه : رُوي عنه ، أو بلغنا أو جاء عنه أو ورَدَ عنه أو نحو ذلك مما لا يقتضي
فيه
الجزم .
صيغة
ثم إن ضعيف الحديث ينقسم إلى قسمين، أحدهما : ضعيف يسير وهو الذي يزول بمجيء ذلك الحديث من وجه آخر بكونه ضعفاً ناشئاً من ضَعْف
(۱) في أ ، ب ( يجوز ) .
(۲) في أ ( كانت ) .
(۳) في ب ( تكن ) .
ص ١٧٠