١٣٦
فاختلف في ذلك ، فالصحيح أنَّ الاختصار يجوز للعالم العارف ، بحيث أنَّ ما اختصرة لا يكون مُختل البيان بترك ما تَرَكَهُ ، ويكون ما تَرَكهُ مُتميّزاً عما اختصره غير مُتعلّق به ، فيكونان بمنزلة خبرين منفصلين .
والأصح - أيضاً - أنَّ الراوي يجوز له أن يروي ما سمعة باللفظ دون المعنى إذا كان عالماً بمدلولات الألفاظ ومقاصدها ، خبيراً بما يُحيلُ معانيها ، بصيراً بمقادير التفاوت بينها .
b
b
حُكِي أن رجلاً قال : يارسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أُؤَدِّيَة [6-8 / أ كما أسمع منك ، نَزِيدُ حَرْفاً ، أو تنقص حرفاً ، فقال : إذا لم تَحلُّوا حراماً ولم تُحرموا حلالاً وأصَبْتُم المعنى فلا بَأْسَ » فذكر ذلك للحسن فقال : لولا هذا ما حَدَّثْنا
يُغيِّرَ لَفْظَ
ثم إنَّ ما تضمنته بطون الكتب والأوراق ، فقد قيل فيه ليس لأحد أن شيء من كتاب مُصنَّف ويُثْبتُ بَدلَهُ فيه لفظاً بمعناه ، فإنه لا يملك تغيير تصنيف غيره . على أنَّ المعنى الباعث على الرَّحْصَةِ في الرواية بالمعنى غيرُ
موجود ههنا
و ( المقلوب ) : هو ما اشتهر عن راوِ ثم جُعِلَ عن راو آخر في طَبَقَتهِ ليصير غريباً مرغوباً فيه ؛ كما أنَّ الحديث المشهور عن سالم جُعِلَ عن نافع
على خفيه » ونسب هذا العمل في الموطأ إلى عبد الله بن عمر في موضع ، وهي روايـة مـالـك عن نافع . وفي موضع آخر إلى أنس بن مالك في حديث طويل . انظر : باب الوضوء والطهارة في كتاب الصلاة ، الحديث رقم ( ٤٠ ) ، ( ٤١ ) ص ٤٨ . ورواه ابن ماجه مرفوعاً إلى حذيفة بلفظ أن رسول الله لا توضأ ومسح على خفيه » ولم ترد فيه عبارة ) بال ( انظر : كتاب الطهارة ، رقم الحديث ( ٥٤٤ ) ص ۱۸۱ ، وهناك روايات أخرى بألفاظ متقاربة انظر : الحديث رقم ( ٥٤٣ ) وهي رواية جرير بن عبد الله وأنه هو الذي بال ثم توضأ ، ورقم ( ٥٤٥ ) ورقم ( ٥٤٩ )
ص ۱۸۱ ، ۱۸۲
ص ١٣٦