١١٥
وَجْهِ وأحسنِه فيكون ذلك أدعى وأعول على ما عَمّ [a - 3/ ب] فيه من الطاعة، وقد صرّح فيه بذلك ، ويَشْهَدُ لَما قُلْنا قوله : وما كان فيها من ضعيف وغريب أشرت إليه
ثم إنهم إذا قالوا : هذا حديث صحيح ، فقد أرادوا بذلك أَنَّ سَنَدهُ مُتصل ظاهراً مع سائر شروطه إلا أنه مقطوع به في نفس الأمر ، إذ يجوز أن يكون راويه عدلاً واحداً ، ويجوز عليه الخطأ والنِّسْيانُ ، كما أنه يجوز أن لا يكون من الأخبار التي اجتمعت الأمة على تلقيها بالقبول ، فَعَلِمَ على تلقيها بالقُبول ، فَعُلِمَ من هذا فساد قول مَنْ قال (۱) : إِنَّ خَبر الواحد يُفيدُ بنَفْسهِ العِلْمَ ، كما علم منه أنه يجوز أن يكون مقطوعاً به إذا كان متواتراً ؛ فيكون المُرَادُ من سَلْب القطع - ههنا - سلب القطع إذا لم يصل إلى حد التواتر
وكذا إذا قالوا : هذا حديث غير صحيح ، فالمراد به أنه لم يصح إسناده على الشَّرْطِ المعتبر في الصحة ، لا أنه مقطوع بأنه كذب في نفس الأمر لجواز أن يكون صادقاً ، إلا إذا عُلِمَ أنه موضوع قطعاً موضوع قطعاً [6-3 / 1 ] .
3-b]
فعلِمَ من هذا أنَّ وظيفتهم وأبحاثهم في أمثال هذا إنما هي بحسب اعتبار السَّنَدِ لا بحسَب نَفْس الأمرِ ، فإنّ ذلك صَعْب مع أنه ليس بوظيفة المحدِّثِ
ومنها ( الحَسَنُ ) : وهو في اللغة : نقيضُ القبيح ، نقل عنه إلى معنى آخر ، فاختلف فيه على أقوال ، أَصحها : هو الذي يكون راويه مشهوراً بالصدق والأمانةِ مع قصور في حِفْظه وإتقانه ، أو مستور الحال مستور الحال مع ( أنْ ) (۲) لا يكون كثير الخطأ ، ولا متهاً بالكذب بحيث لا يكون فيه علة قادحة ولا
(۱) في أ ( قول ) تحريف .
(۲) ما بين المعقوفين زيادة على أ ، ب يقتضيها السياق
ص ١١٥