سمعت أحمد قال : رأيت ابن وهب وكان يبلغ . . . (۱) ؛ يعني في السماع فلم أكتب عنه شيئاً، وحديثه . . . . (٢). [١/٧]
[٢٥٦] - «سمعت أحمد يقول : من كان بمصر يشبه ابن لهيعة في ضبط الحديث، وكثرته، وإتقانه»(۳).
سمعت أحمد قال: احترقت كتب ابن لَهِيعَة (٤) ، زعموا كان رشدين بن سعد (٥) قد سمع منه كتبه؛ فكانوا يأخذون كتبه، فلا يأتونه بشيء إلا قرا(٦) .
=
أخي». وقال ابن حجر في التهذيب ٧٤/٦ ، نقلا عن الساجي : وكان يتساهل في السماع؛ لأنّ مذهب أهل بلده أنّ الإجازة عندهم جائزة ، ويقول فيها : حدثني فلان»، بل وهو مذهب غير أهل بلده من أهل العلم كالزهري، ومنصور بن المعتمر الكوفي طبقات ابن سعد / القسم المتمم للمدنيين (۱۷۲ - (١٧٥ . لكن بلغ أحمد أنّ ابن وهب لم يدخل في مصنفه من ذاك العرض شيئاً . (العلل - ع - ٤٥٥٦ ) . (۱) سقط سببته الأرضة، ولعلّ التكملة تستفاد من قول الساجي في الحاشية السابقة، ما مفاده : تسوية العرض بالسماع . (۲) سقط سببته الأرضة، ولعل التكملة تستفاد من العلل - ع - ٤٥٥٦ : قال أحمد : ورأيته بمكة، فذكرت أنه كان يُعرض له على ابن عيينة وهو نائم فتركته، وبلغني أنه كان لا يُدخل في مصنفه من ذاك العرض شيئاً، ثم كتبت بعد عن رجل عنه . فلعل السقط : وحديثه «عندي ، عن رجل، عنه» .
والله أعلم . (۳) سؤالات الآجري ٥ / ٣٢ / ب . وتهذيب الكمال ٤٩٤/١٥ . والتهذيب ٢٧٥/٥ . وبحر الدم ٥٥٠ . كلها من رواية أبي داود وفيها: «مثل» بدل «يشبه».
(٤) كان ذلك سنة تسع وستين ومائة (العلل ـ ع ـ ١٥٧٢)، أو بعدها بسنة. (الصغير للبخاري ٢٠٧/٢ . ولاحظ النص [٢٦]) .
(0) صاحب النص التالي .
(٦) وكلمه يحيى بن حسان في جزء سمعه منه ،قوم، وليس من حديثه، فقال: ما أصنع ! يجيئوني بكتاب فيقولون: هذا من حديثك فأحدثهم . وقال ابن خراش : كان يكتب حديثه، احترقت كتبه فكان من جاء بشيء قرأه عليه، حتى لو وضع أحدٌ حديثاً وجاء به إليه قرأه عليه . وبنحوه قال ابن قتيبة، وأحمد بن صالح المصري. وقد اختلف فيه النقاد، فبعضهم ضعفه مطلقاً، وبعضهم قيده بالاختلاط بعد احتراق كتبه وهذا الأوجه. فمن سمع منه قبل ذلك فصحيح - ووقت احتراقها، تقدم آنفاً ـ . وأما ما سمعه منه العبادلة : ابن المبارك، وابن وهب، وابن يزيد المقريء فصحيح أيضاً، إما لأنهم سمعوه قبل اختلاطه - قاله الفلاس ، وإما لأنهم كانوا يتتبعون أصوله ـ قاله أبو زرعة - . كان موته سنة أربع وسبعين ومائة . وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري . (انظر: الميزان ٢ / ٤٧٥ . والتهذيب ۳۷۳/٥. والتقريب (۳۱۹).
٢٤٦
ص ٢٤٦