[٦] - عرفت بالأماكن والبقاع، وحددت مواقعها الجغرافية، كما وضعت مصوراً تقريبياً وضحت عليه مواقع الأماكن التي تناول الكتاب نقد رجالها، وجعلتـه آخر هذه الدراسة ص ١٥١. [۷] - خرّجت الأحاديث والآثار، بذكر أهم أماكن وجودها، ورتبت مصادرها
على القوة الحديثية للكتب الستة، ثمّ على وفيات المؤلفين لغير الستة . [] - أما التعريف بالأعلام، فقد سلكت في ذلك طريقين مرتبطين بمنهج الكتاب في التعامل مع كل علم بمفرده ؛ فإما أن يكون قد ذكر بنقد، وإما أن لا
يكون .
:
6
- (أ) - فإن كان ممن ذكرهم أحمد بجرح أو تعديل في هذا الكتاب، فإنني أُثبت في الحاشية ما وقفت عليه من أقوال أحمد فيه قاصداً الاستقصاء ـ تمهيداً للوصول إلى منهج أحمد في النقد ، ثم أنظر، فإذا كان من رجال الكتب الستة الذين اتفق فيهم قولا الذهبي في «المغني» أو «الكاشف»، أو غيرهما، وابن حجر التقريب»، عرّفت به بعبارة التقريب أو بنحوها مستفيداً من توليهما. ثم الكلام عليه ببيان إن كان ممن روى عنه أحمد - تمهيداً لحصر شيوخه الواردين
في الكتاب -. وإذا لم يتفق قولاهما فيه فانتقل إلى «التهذيب»، وقد أتعداه إلى غيره من كتب الرجال، ثمّ أخلص إلى التعريف به بعبارة موجزة على نهج عبارة التقريب»، ووفق ما تقدّم آنفا . وإذا لم أصل إلى الحكم عليه، فأكتفي بذكر أقوال العلماء فيه جرحاً وتعديلاً .
وإذا لم يكن من رجال الكتب الستة، فأرجع إلى كتب الـرجـال الأخرى، وأعرف به كتعريف من لم يتفق فيه قولا الذهبي وابن حجر. - (ب) - وأما إن كان ممن لم يذكرهم أحمد بجرح أو تعديل في هذا الكتاب، فإني أعرف به وفق الخطوات السابقة في الفقرة (أ)، غير أنني لا أهتم في
هذه الحالة بذكر أقوال أحمد فيه .
وإذا قلت أثناء التعريف بالراوي : هو كذا عندهم، أو أجمعوا، أو مجمع، أو الأكثر، أو البقية على كذا؛ من ألفاظ الجرح أو التعديل، إنما تعود الضمائر في ذلك كله إلى العلماء الذين وقفت على أقوالهم في الراوي نفسه، وأوردتهم المصادر التي ذكرتها في الحاشية نفسها.
١٤٨
ص ١٤٨