قصة الحديث وعلومه - النشمي — الصفحة ٨٠

الإعلام: D وهو إعلام الراوي للطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه»، أي من غير أن يقول «اروه عني، أو أذنت لك في روايته أو نحو ذلك. وقد ذهب بعض أئمة الأصول، واختاره ابن الصلاح إلى أنه لا تجوز الرواية بذلك؛ لأنه يجوز أن يكون فيه خلل يمنع من روايته عنه. وذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية لما تَحَمَّلَه بالإعلام من غير إجازة، ورجحه الرامهرمزي، وقال عياض فيه صحيح لا يقتضي النظر سواه؛ لأن منعه أن لا يحدث بما حدثه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا يؤثر؛ لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه». ووجه هذا : أن التحمل قد صح بالإجازة لما فيها من إخبار على سبيل الإجمال، والإعلام فيه نفس المعنى، بل هو أقوى، حيث أشار إلى الكتاب بعينه وقال: «هذا سماعي من فلان». الوصية الوصية وسيلة ضعيفة من طرق التحمل، وهي أن يوصي المحدث لشخص أن تُدْفَعَ له كتبه عند موته أو سفره ». وقد رخص بعض العلماء من السلف للموصَى له أن يرويه عن الموصي بموجب تلك الوصية؛ لأنها في دفعها له نوعًا من الإذن وشبهًا من العرض والمناولة، وهو قريب من الإعلام. لكن خالف في ذلك ابن الصلاح، وباعد جدًا بين الوصية وبين الإعلام، وأنكر ذلك على من 6 80
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.