الإجازة
والإجازة هي «إذنُ المحدث للطالب أن يروي عنه حديثًا أو كتابًا أو كتبًا من غير أن يسمع
ذلك منه أو يقرأه عليه»، كأن يقول له: أجزتك أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو كتاب الإيمان من صحيح مسلم، فيروي عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو يقرأه عليه. وقد أجاز بها جمهور العلماء من أهل الحديث وغيرهم، وقد وجد المصنفون في هذا الفن غموضًا في الاستدلال لجواز الإجازة لكنا نوضحه لك فنقول: . إن العلماء اعتمدوا الإجازة بعدما دُونَ الحديث، وكُتِبَ في الصحف، وجمع في التصانيف وتُقلَتْ تلك التصانيف والصحف عن أصحابها بالسند الموثوق، الذي ينتهي بقراءة النسخة على المؤلف أو مقابلتها بنسخته ، فأصبح من العسير على العالم كلما أتاه طالب من طلاب الحديث أن يقرأ عليه الكتاب، فلجأوا إلى الإجازة.
فالإجازة فيها إخبار على سبيل الإجمال بهذا الكتاب أو الكتب أنها من روايته فتنزل منزلة إخباره بكل الكتاب نظرًا لوجود النسخ، فإن دولة الوراقين قد قامت بنشر الكتب بمثل ما تفعله المطابع الآن.
ولهذا لا يجوز لمن حمل بالإجازة أن يروي بها إلا أن يُصَحِّحَ نسخته على نسخة المؤلف، أو على نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف، أو نحو ذلك مما نسخ وصحح على النسخ المقابلة المصححة.
وقد ذكروا للإجازة أنواعًا كثيرة، اعتنى القاضي عياض بها في الإلماع» وتقصاها بما لم يُسْبَقُ إليه، وذكر لها ستة أنواع، ثم جاء ابن الصلاح ولخص كلامه وزاد عليه نوعا واحدًا فبلغت سبعة أنواع، وأعلاها : أن يُجيز الشيخ لشخص معين كتاباً معينًا أو كتبا معينة حال كونهما عالمين بهذا الكتاب، وهذا النوع يتحقق فيه معنى الإخبار الذي شرحناه كاملاً قويًا عاليا، لذلك قال العلماء:
إنما تُسْتَحسن الإجازة إن كان المجيز عالماً بما يُجيز، والمجاز له من أهل العلم، لأنه توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها».
76
ص ٧٦