قصة الحديث وعلومه - النشمي — الصفحة ٣٨

338 قَالَ رَسُول الله صلى الله ع ر اَحَدُ كو آن يقرا في لَيْلَة تل لَيْلَة ثلث العنوان قالُوا وَكَف قَالُوا وَكَيفَ يَقرأ ثلث القُرانِ اللَّهُ أَحَدٌ يَعْدِلُ ثُلُثُ القُرانِ * صَدَقَ منزلة السنة من القرآن الكريم لم يكن للأحكام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر سوى الكتاب والسنة، ففي كتاب الله تعالى الأصول العامة للأحكام الشرعية دون التعرض إلى تفصيلها جميعها، والتفريع عليها، إلا ما كان منها متفقاً مع الأصول العامة، ثابتاً بثبوتها، لا يتغير بمرور الزمن، ولا يتطور باختلاف الناس في بيئاتهم وأعرافهم، كل هذا حتى يُحقق القرآن الكريم الصلاح والفلاح لكل أمة مهما كانت بيئتُها وزمنها، فتجد فيه ما يكفل حاجتها التشريعية في سبيل النهوض والتقدم، وإلى جانب هذه الأصول في القرآن الكريم نجد العقائد والعبادات، وقصص الأمم الغابرة والآداب العامة والأخلاق. وقد جاءت السنة في الجملة موافقة للقرآن الكريم ، تُفَسِّرُ مُبْهَمَه ، وتُفَصِّلُ مُجْمَلَهُ ، وَتُقَيِّدُ مُطْلَقَهُ، وَتُخَصِّصُ عامه، وتشرح أحكامه وأهدافه، كما جاءت بأحكام لم يَنُصَّ عليها القرآن الكريم، قائمة على أصوله وقواعده، تحقق أهدافه وغاياته، فكانت السنة تطبيقاً عملياً لما جاء به القرآن العظيم. وقد تبين لنا فيما سبق أن السنة بمنزلة القرآن الكريم من حيث إنها وحي، ومن حيث إنها مصدر تشريعي يجب العمل بها، وهي إنما تلي القرآن الكريم بالمرتبة من حيث الاعتبار؛ لأنها مبينة له، والمبين، يقدم على المبيّن والأصل يقدم على الفرع، كما قال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك و الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (النحل: 44).
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.