قصة الحديث وعلومه - النشمي — الصفحة ١٤٥

اصطلاحات شاملة لا حيح والحسن كثيراً ما يستعمل المحدثون للدلالة على قبول الحديث ألقابا غير قولهم: «صحيح»، أو قولهم: «حسن»، مثل: الجيد»، و «القوي» و «الصالح» و «المعروف» و «المحفوظ»، و«المُجَوَّد» و «الثابت». الحكم بالصحة أو الحسن على السند: يقع كثيراً في كلام المحدثين قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد» أو «حسن الإسناد»، أو «سند صحيح، ونحو ذلك، فهذا دون قولهم حديث صحيح أو حديث حسن»، لما عرفنا من دقة نظر المحدثين الذي لا يغفل عن فحص المتن بدرس السند، فلا ملازمة عند المحدثين بين صحة السند وصحة المتن، بل قد يصح السند ولا يصح المتن اكتفاء لشذوذ أو على قادحة. ومن هنا كان لابد من النظر إلى هذا الحكم قائله الذي صدر منه، فإن كان حافظا معتمداً، ولم يذكر علة، ولا قادحاً، فالظاهر صحة المتن، أو حسنه ؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، لكن الحافظ ابن . يلفت النظر هنا إلى أن الإمام منهم لا يَعْدِلُ عن قوله (صحيح» إلى «صحيح الإسناد، إلا لأمر حاك في صدره. له ويتصل بهذا فائدة أخرى إلى ما ذكره العلماء في هذا الصدد وهي ما درج عليه الحافظ ، الهيثمي في كتابه العظيم مجمع الـ الزوائد) من قوله في الحديث: «رجاله ثقات» أو «رجاله رجال الصحيح، فهذه العبارة ينبغي أن تكون دون قولهم: «صحيح الإسناد» لأنها تزيد على عدم ذكر السلامة من الشذوذ والعلة فَقْدَ الحكم باتصال السند وإن كان الظاهر من تتبع كلامه أنه يميز المنقطع بالتنبيه عليه، كأن يقول : رجاله رجال الصحيح غير أنه منقطع أو مرسل 145
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.