الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي وجهوده في كتاب تهذيب الكمال — الصفحة ١٥١

- وَصْل المُعلَّق - وهو الحديث الذي سقط من أول إسناده راو، سواء سقط منه شيء بعد ذلك أو لا - والمنقطع - وهو الحديث الذي سقط من إسناده راوِ فأكثر على التوالي ـ بأن نعثر بتخريج هذه الأحاديث على طريق أخرى صحيحة تُفيد الاتصال، فتقبل بعد أن كانت مردودةً . - معرفة المزيد في متصل الأسانيد بأن يزيد راو في الإسناد رجلًا لم يذكره غيره، فنعثر بتخريجه على طرق أخرى محفوظة ليست فيها هذه الزيادة، فنقضي بردها في الإسناد الأول. - معرفة حكم زيادة الثقة : هل خالف بها من هو أوثق منه فتُرد؟ أو تفرد بها من غير مخالفة ولا موافقة لأحد أصلًا فتُقبل سواء كانت جملة حديث أو لفظة حديث . - معرفة عِلَّة الحديث : كإرسال ما ظاهِرُه الوصل، أو وَقْف ما ظاهره الرفع، أو دخول حديث في حديث، ونحو ذلك، فيصير الحديث مرجوحًا لا راجحًا عند التعارض مع حديث آخر سالم من أي علة. - الوقوف على حال الراوي: هل هو ضابط متقن أو لا؟ وذلك بمقارنة روايته بروايات الثقات الضابطين، فإن وافقتها ولو من حيث المعنى أو خالفتها، ولكن كانت المخالفة يسيرة، عرفنا أنه ضابط متقن تُقبل رواياته ويُحتَجُ بها، وإن خالفتها مخالفةً الحفظ ليس بضابط ولا متقن تُرَدُّ مُجاوِزَةً للحد عرفنا أنه رواياته ولا يُحتج بها . سیی - الوقوف على التصحيفات والتحريفات التي تقع من بعض 151
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.