جامع الترمذي
وقال بعض أهل العلم يجمع : بين الصلاتين في المطر وبه : يقول الشافعي . وأحمد وإسحاق ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين . باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ) حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر الأحول عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما
لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك وفى الباب عن على ومعاذ وجابر وابن عباس .. وعائشة . حديث عبد الله بن عمر حديث صحيح وهو أحسن شي. روى في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وروى ذلك عن على بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد ابن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلى بن حسين وتشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي وروى عن ابن مسعود أنه قال في المغصوبة إنها تطلق وروى عن إبراهيم النخعى والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول سفيان الثورى ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال : إن تزوجت من كورة (١) كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق وأما ابن المبارك فإنه شدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول : هي حرام وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا فى هذا فقال ابن المبارك : إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من
لم يرض بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك : وقال أحمد
(1) المدينة والصقع .
ص ٩٦