المستدرك على الصحيحين للحاكم
۷۱
في الصحيحين مما رأى أنه على شرطهما أو شرط أحدهما (١) أو ما أدى اجتهاده إلى تصحيحه إن لم يكن على شرط واحد منهما مشيراً إلى القسم الأول بقوله : هذا حديث على شرط الشيخين أو على البخارى أو على شرط مسلم وإلى القسم الثاني بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد وربما أورد فيه مالم يصح عنده منها على ذلك وهو متساهل في التصحيح وقد لخص الحافظ الذهبي ( توفى سنة ٨٤٨ ) المستدرك (۳) وأبان ما فيه من ضعيف أو منكر وهو كثير وجمع جزءا في الأحاديث الموضوعة التي وجدت فيه فبلغت حوالي مائة - قال الذهبي : في المستدرك جملة وافرة على شرطيهما أو شرط
سنده
أحدهما ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح وفيه بعض الشيء وما بقى وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح وفى بعض ذلك موضوعات
وهذا الأمر مما يتعجب منه فإن الحاكم كان من الحفاظ البارعين في هذا الفن ويقال : إن السبب فى ذلك أنه صنفه فى أواخر عمره وقد اعترته غفلة وقال الحافظ : إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه بن حجر :
فعاجلته المنية ولم يتيسر له تحريره وتنقيحه . و قال كثير من المحدثين : إن ما انفرد الحاكم عن أئمة الحديث بتصحيحه يبحث عنه ويحكم عليه بما يقضى به حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف اه .
(۱) قال النووى المراد بقول المحتمقين على شرطهما أو على شرط أحدهما أن يكون رجال الإسناد في كتابيهما أو فى كتاب أحدهما لأنهما ليس لها شرط في كتابيهما ولا في غيرهما .
(۲) طبع المستدرك مع تلخيص الذهبي له في الهند .
ص ٧١