مكانة السنة من الكتاب
منها وذلك دليل على تقدمه عليها . يوضح ذلك ما رواه أبو داود والترمذى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : بم تقضى ؟ قال بكتاب الله قال : فان لم تجد قال : فبسنة رسول الله قال : فان لم تجد قال : برأيي . وكتب عمر بن الخطاب إلى شريح : انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن قيل إن السنة كثيراً ما تقضى على الكتاب فتعين محتمله وتقيد مطلقه و تخصص عامه وتحمله على غير ظاهره فالكتاب ظاهره قطع اليد من كل سارق خصت السنة ذلك بسارق النصاب المحرز (۱) وظاهره أخذ الزكاة من جميع الأموال فقصرته على بعضها وقضى قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم) محل ما وراء المحرمات المدكورات في صدر الآية الآية قبلها فأخرجت السنة من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالها (۲) إلى غير ذلك مما يدل على تقديم السنة على الكتاب فالجواب عن ذلك أن السنة لم تغير المراد من نصوص الكتاب حتى تكون قاصية عليه بل بينت المراد منها فبينت في قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) أن المراد بالسارق هنا سارق النصاب المحرز وأن المراد بقطع اليدين قطعهما إلى الكوعين لا إلى المرفقين فالسنة لم تثبت أحكاماً جديدة تحالف أحكام القرآن بل بينت المراد منه فقط بدليل قوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) .
.
(۱) ذهب الحسن البصرى وبعض المتكلمين والخوارج إلى القطع في قليل المسروق وكثيره عملا بعموم الآية وبحديث أبى هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي قالو لعن الله السارق يـق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع یده ، انظر ص ۳۷۳ ج ۲ من بداية المجتهد (۲) يرى بعض الخوارج العمل بعموم الآية فأجازوا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وينسب ذلك إلى
عثمان البني وبعض الشيعة والروافض انظر ص ٢٨٧ ج ٦ نيل الأوطار وقلما يخلو أمثال هذه المسائل التي تعارض فيها ظاهر الكتاب والسنة من الاختلاف
ص ٦