صحيح مسلم
الاثنين بنيسابور وقبره بها مشهور فزور
•
صحيح مسلم ـ هو ثانى الكتب الستة وأحد الصحيحين المشهود لهما بعلو الرتبة وقد ذكر النووى فى أول شرحه له أن الحسين بن على النيسابوري قال : ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم ووافقه على ذلك بعض شيوخ. المغرب ، ولكن الذى لا يلبغى الامتراء فيه رجحان صحيح البخاري عليه لأن الصفات التي تدور عليها الصحة فى كتاب البخارى أتم منها في كتاب مسلم أما من حيث الاتصال فلاشتراط البخاري أن يكون الراوى ثبت له لقاء المروى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة وما ألزم به مسلم البخارى من أنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة (1) أصلا ليس بلازم لأن الراوى إذا ثبت له لقاء من روى عنه مرة لا يجرى في رواياته احتمال. ألا يكون سمع منه لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلساً والمسألة مفروضة في غير المدلس . وأما من حيث العدالة والضبط فلأن من تكلم فيهم من رجال مسلم ستون ومائة ومن تكلم فيهم من رجال البخارى ثمانون ؛ مع أن الثانى لم يكثر من إخراج حديثهم وأغلبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم وأما من جهة عدم الشذوذ والإعلال (۳) فلأن الأحاديث التي انتقد فيها البخارى عالم يشاركه فيها مسلم ثمانية وسبعون حديثاً وما انتقد فيه مسلم كذلك ثلاثون ومائة أضف إلى هذا ما فى البخاري من الاستنباطات الفقهية والدقائق الحكمية بما عرى منه كتاب مسلم ، هذا إلى اتفاق العلماء. على أن البخارى كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث
(1) العنعنة أن يكون فى السند لفظة عن كمن فلان عن فلان (۲) الشذوذ مخالفة الثقة من هو أرجح منه والإعلال وجود علة خفيفة قادحة في السند أو الحديث
ص ٤٤