١٣٦
حاشية الكمال
وهو أن يوصي الراوي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين : يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية ، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة .
وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام :
وهو أن يُعلم الشيخ أحد طلبته بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه ،إجازة وإلا فلا عبرة بذلك.
كالإجازة العامة في المجاز له، لا في المجاز به، كأن يقول : أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار .
وكذا الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما أو مهملاً.
وكذا إجازة المعدوم كأن يقول : أجزت لك ولمن سيولد لفلان، وقد قيل : إن عطفه على موجود صح، كأن يقول : أجزت لك ولمن سيولد
قوله : ( كالإجازة العامة ، أي كما أنه لا عبرة بالإجازة العامة في المجاز له . قوله : ( وقد قيل : إن عطفه على موجود صح)، أي كالوقف على المعدوم، يصح تبعاً للموجود لا بالأصالة، وقد فعله أبو بكر بن أبي داود(۱) .
(۱) علوم الحديث ۱۵۹ وقال ابن الصلاح : فإنا روينا عنه أنه سئل الإجازة فقال : قد أجزت لك ولأولادك والحبل الحبلة، وأبو بكر بن أبي داود هو الإمام الحافظ عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن أبي داود السجستاني، شيخ ،بغداد، وصاحب تصانيف، توفي سنة ٣١٦.
السير ٢٢١/١٣ .
ص ١٣٦