أرضهم وبلادهم متى شاء ، فإن أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من ارضهم وديارهم ، ما داموا ملتزمين لأحكام الذمة ، فكيف إذا روعي جانبهم بإسقاط الجزية ، وأعفوا من الصغار الذي يلحقهم بأدائها ؟ فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهم ، وتشتيتهم في أرض الغربة ؟ فكيف يجتمع هذا وهذا ؟
عاشرها : ان هذا لو كان حقاً لما اجتمع أصحاب رسول الله والتابعون والفقهاء كلهم على خلافه ، وليس في الصحابة رجل واحد قال: لا تجب الجزية على الخيبرية ، لا في التابعين ، ولا في الفقهاء ، بل قالوا : أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواء ، وعرضوا بهذا الكتاب المكذوب . وقد صرحوا بأنه كذب ، كما ذكر ذلك الشيخ أبو حامد ، والقاضي ابو الطيب ، والقاضي أبو يعلى وغيرهم .
.
وذكر الخطيب البغدادي هذا الكتاب ، وبين انه كذب من عدة
(1)
وجوه . وأحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الاسلام وحوله اليهود
يزفونه ويجلونه ، وقد غشي بالحرير والديباج، فلما فتحه وتأمله بزق عليه وقال : هذا كذب من عدة أوجه ، وذكرها . فقاموا من عنده بالذل والصغار .
فصل (۲۳)
في ذكر جوامع وضوابط كلية في هذا الباب :
(1) يقصد الإمام ابن تيمية .
۹۷ ) المنار المنيف في الصحيح والضعيف م - ٧ )
ص ٩٧