المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ابن القيم - ط العلمية — الصفحة ٩٧

أرضهم وبلادهم متى شاء ، فإن أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من ارضهم وديارهم ، ما داموا ملتزمين لأحكام الذمة ، فكيف إذا روعي جانبهم بإسقاط الجزية ، وأعفوا من الصغار الذي يلحقهم بأدائها ؟ فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهم ، وتشتيتهم في أرض الغربة ؟ فكيف يجتمع هذا وهذا ؟ عاشرها : ان هذا لو كان حقاً لما اجتمع أصحاب رسول الله والتابعون والفقهاء كلهم على خلافه ، وليس في الصحابة رجل واحد قال: لا تجب الجزية على الخيبرية ، لا في التابعين ، ولا في الفقهاء ، بل قالوا : أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواء ، وعرضوا بهذا الكتاب المكذوب . وقد صرحوا بأنه كذب ، كما ذكر ذلك الشيخ أبو حامد ، والقاضي ابو الطيب ، والقاضي أبو يعلى وغيرهم . . وذكر الخطيب البغدادي هذا الكتاب ، وبين انه كذب من عدة (1) وجوه . وأحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الاسلام وحوله اليهود يزفونه ويجلونه ، وقد غشي بالحرير والديباج، فلما فتحه وتأمله بزق عليه وقال : هذا كذب من عدة أوجه ، وذكرها . فقاموا من عنده بالذل والصغار . فصل (۲۳) في ذكر جوامع وضوابط كلية في هذا الباب : (1) يقصد الإمام ابن تيمية . ۹۷ ) المنار المنيف في الصحيح والضعيف م - ٧ )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.