1
ثانيها : ان فيه ( وكتب معاوية بن أبي سفيان ، هكذا ، ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح ، وكان من الطلقاء .
ثالثها : ان الجزية لم تكن نزلت حينئذ ، ولا يعرفها الصحابة ولا العرب وإنما أنزلت بعد عام تبوك، وحينئذ وضعها النبي على نصارى
نجران ويهود اليمن، ولم تؤخذ من يهود المدينة، لأنهم وادعوه قبل نزولها
(1)
(۲)
ثم قتل من قتل منهم ، وأجلى بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام ، وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية . فلما نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه ، وابتدأ ضربها على من لم يتقدم له معه صلح ، فمن ها هنا وقعت الشبهة في أهل خيبر رابعها : ان فيه * وضع عنهم الكلف والسخر ) . ولم يكن في زمانه كلف ولا سخر ولا مكوس .
خامسها : انه لم يجعل لهم عهداً لازماً ، بل قال : « نقركم ما شئنا » فكيف يضع عنهم الجزية التي يصير الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهد لازم مؤبد ، ثم لا يثبت لهم أمانا لازماً مؤبداً ؟
سادسها : ان مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ، فكيف
(۱) الذين قتلوا هم بنو قريظة لنقضهم العهد مع رسول الله ، وقد نزلوا على حكم سعد بن معاذ فيهم ، فأتى به وهو جريح فحكم ان يقتل منهم الرجال وان تسبى النساء والأولاد . فقال رسول الله الله : « حكمت فيهم بحكم الله » .
.
(٢) أجلى رسول الله من المدينة بني النضير وبني قينقاع
+
۹۵
ص ٩٥