المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ابن القيم - ط العلمية — الصفحة ١٤٨

في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد قال الحاكم رحمه الله وهذه المسانيد التي صنفت في الإسلام روايات الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مشتملة على رواية المعدلين من الرواة وغيرهم من المجروحين کمسند عبيد الله بن موسى وأبي داود سليمان بن داود الطيالسي وهما أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام ، وبعدهما احمد بن حنبل واسماعيل بن ابراهيم الحنظلي، وابو خيثمة زهير ابن حرب وعبيد الله بن عمر القوادسي، ثم كثرت المسانيد المخرجة على تراجم الرجال كلها غير مميزة بين الصحيح والسقيم وأول من صنف الصحيح ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ثم ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وإنما صنفاه على الأبواب لا على التراجم ، والفرق بين الأبواب والتراجم ان التراجم شرطها ان يقول المصنف : ذكر ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي ثم يترجم على هذا المسند فيقول : ذكر ما روي قيس بن حازم عن أبي بكر الصديق فحينئذ يلزمه أن يخرج كل ما روي قيس عن أبي بكر صحيحاً كان أو سقيماً . فأما مصنف الأبواب فإنه يقول : ذكر ما صح وثبت عن رسول الله في أبواب الطهارة او الصلاة او غير ذلك من العبادات ولعل قائلاً يقول : وما الغرض في تخريج ما لا يصح سنده ويعدل رواته الجواب في ذلك عن أوجه وهي ان الجرح والتعدل يختلف فيهما وربما عدل إمام وجرح غيره ، وكذلك الارسال يختلف فيه فمن الأئمة الماضين كانوا يحدثون عن الثقات وغيرهم فإذا سئلوا عنهم بينوا أحوالهم . وهذا مالك بن أنس أمام أهل الحجاز بلا مدافعة روي عن عبدالكريم ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.