الاحتجاج بالمرسل هي ايضا حجة عندنا لان المرسل عند ناحجة اذا اعتضد و مامن مرسل في الموطأ الاوله عاضد اوعواضد فالصحيح اطلاق ان الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء انظر حاشيته على الموطأ ؛ وقال الشيخ صالح الفلاني في بعض طرره على الفية السيوطي في المصطلح بعد نقله لكلام ابن حجر الذي تقدم بعضه ملخصاً ما نصه، قلت وفيما قاله الحافظ من الفرق بين بلاغات الموطأ ومعلقات البخاري نظر فلو امعن النظر في الموطأ كما المعن النظر في البخاري لعلم انه لا فرق بينهما و ما ذكره من ان مالكأسمعها كذلك غير مسلّم لانه يذكر بلاغ في رواية يحي مثلاً او مرسلاً فيرو يه غيره عن مالك موصولاً مسنداً وما ذكر من كون مراسيل الموطأ حجة عند مالك ومن تبعه دون غيرهم مردود بانها حجة عند الشافعي واهل الحديث لاعتضادها كلها بمسند كما ذكره ابن عبدالبر والسيوطي وغيرهما وماذكره العراقي من ان بلاغاته مالا يعرف مردود بان عبد البر ذكر جميع بلاغاته ومراسيله و منقطعاته كلها موصولة بطرق صحاح الا اربعة، وقد وصل ابن الصلاح الاربعة بتاليف مستقل وهو عندي وعليه خطه فظهر بهذا انه لا فرق بين الموطأ والبخاري وصح ان مالكا أول من صنف بالصحيح كما ذكره ابن العربي وغيره فافهم اه من خطه بواسطة بعض العلماء،
وقد قال ابن حجر في اول مقدمة فتح الباري ما نصه اعلم ان آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر الصحابة وكبار التابعين مدونة في الجوامع ولا مرتبة مسلم
لامرين احدهما انهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح. خشية ان يختلط بعض ذلك في القرآن العظيم وثانيهما سعة حفظهم وسيلان اذهانهم ولان اكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة ثم حدث في اواخر عصر التابعين
ص ٥