-١٨-
الذهبي بانه غلو واسراف بل فيه جملة وافرة على شرطهما واخرى كبيرة عَلَى شرط احدهما ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وان كان فيه علة وما بقى وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات ، ويقال ان السبب في التساهل الواقع فيه انه صنفه اواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير او انه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ويدل له ان تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جداً بالنسبة لباقيه ، وقد قال الحافظ وجدت قريباً من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك الى هذا انتهى املاء الحاكم قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه الا بطريق الاجازة ، والتساهل في القدر المملى قليل جداً بالنسبة الى ما بعده ، وقد قال الحازمي ابن حبان امكن في الحديث من الحاكم، وقال العماد ابن كثير قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة وهما خير من المستدرك بكثير وانظف اسانيد ومتوناً، وقال غيرهما صحيح ابن خزيمة احلى مزية من صحيح ابن حبان وصحيح ابن حبان اعلى من الحاكم وهو مقارب للحاكم في التساهل لانه غير متقيد بالمعدلين بل ربما يخرج للمجهولين لا سيما ومذهبه ادراج الحسن في الصحيح، لكن هذا كله اصطلاح له ولا مشاحة فيه على إن في صحيح ابن خزيمة ايضاً احاديث محكوماً منه بصحته... وهي لا ترتقي عن درجة الحسن بل وفيما صححه الترمذي من ذلك ايضاً جملة مع انه ممن يفرق بين الصحيح والحسن وحينئذ فلا بد من النظر في احاديث كل ليحكم على كل واحد منهما بما يليق به والله اعلم ، وكتاب الالزامات لابي الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي ( الدارقطني ) نسبة الى دار القطن محلة كبيرة ببغداد
ص ١٨